اكد مصدر موثوق في المركز الوطني لحقوق الانسان ان الحملة الحكومية لحجب المواقع الاخبارية عن الدوائر الحكومية طالته على الرغم من كونه مؤسسة مستقلة مالياً وادارياً.
وتؤكد الخطوة بان اجراءات الحكومة التي تصفها جهات حقوقية بالمناقضة للحريات توسعت لتشمل المؤسسات غير الحكومية ،في دلالة اخرى على تراجع مريع في مستوى الحريات الاعلامية.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي بعث تعميماً إلى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات يطالبه بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عن الوزارات والمؤسسات الرسمية على اعتبار أن وقت الدوام الوظيفي مخصص للخدمة العامة وهو حق للدولة وليس للموظف شخصيا.
وطال الحجب مؤسسات تعتبر متابعة المواقع الالكترونية من صلب عملها, ما دفع هذه المؤسسات الى دراسة الاشتراك بخدمات الانترنت اللاسلكي, خاصة في أقسام الاتصال والإعلام لديها.
وفي خطوة اضافية سنت الحكومة امس قانوناً مؤقتاً لـ"جرائم انظمة المعلومات"،فرض قيوداً كبيرة على حرية استخدام الانترنت.
وتحاول الحكومة تبرير خطواتها تجاه حرية الاعلام والانترنت والتي بلغت مستوى اعتبره اعلاميون سابقة لم تحدث في اي مكان في العالم.
ويعقد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة مؤتمرا صحفيا اليوم الاربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بدار رئاسة الوزراء للحديث حول هذا الشأن المتوقع ان يثير زوبعة خلال الايام المقبلة.