أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بقصر إصدار الفتوى أو الآراء الدينية على أعضاء هيئة كبار العلماء، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتوعد القرار (الأمر) "كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان".
ويأتي قرار العاهل السعودي بعد إصدار عدد من الآراء والفتاوى التي رآها البعض مخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية، ومن أبرزها فتوى جواز إرضاع الكبير التي أطلقها الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي.