عثر محاميان على وثيقة من أرشيف الإمبراطورية العثمانية السابقة في أنقرة, من شأنها منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها في القدس الشرقية المحتلة.
وقال المحاميان حسني أبو حسين وحاتم أبو أحمد إنهما عثرا بالأرشيف على وثيقة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة بالقدس, وتنفي مزاعم منظمة استيطانية تدعى لجنة الطائفة السفاردية بملكيتها تلك المنازل.
وكان المحامي أبو حسين قد سافر في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تركيا وعثر في أرشيف الإمبراطورية في أنقرة على وثيقة، قال إن بإمكانها وضع نهاية لصراع مستمر منذ ثلاثين عاما على ملكية أكثر من ثلاثين بيتا في حي الشيخ جراح.
وتدعي لجنة الطائفة السفاردية أنها اشترت الأراضي التي توجد عليها بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح قبل حرب العام 1948. وقدمت وثائق ادعت أنها عثمانية رسمية إلى المحاكم الإسرائيلية التي اعترفت بحقوق ملكية اللجنة في هذه الأراضي وفي موازاة ذلك منحت المحاكم العائلات الفلسطينية الحق بالبقاء في بيوتهم كـ"مستأجرين محميين".
لكن لجنة الطائفة السفاردية ادعت مؤخرا أن العائلات الفلسطينية خالفت اتفاق استئجار البيوت وطالبت بإخلائها البيوت. وقد أخلت السلطات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بيت عائلة الكرد فأصبحت تسكن في خيمة بمحاذاة بيتها الذي أغلقته السلطات.
وثيقة مزورة
وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن العائلات الفلسطينية المهددة بإخلاء بيوتها حاولت الادعاء أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية بأن وثيقة الملكية التي يعرضها المستوطنون اليهود مزورة.
وأضافت الصحيفة أن العائلات الفلسطينية لم تنجح في إثبات ادعائها خصوصا بسبب امتناع السلطات التركية عن التعاون مع الفلسطينيين تحسبا من التسبب بأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
وقال المحاميان أبو حسين وأبو أحمد أن بحوزتهما تصديقا من الأرشيف العثماني يثبت أن وثيقة الملكية التي عرضتها اللجنة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية كانت وثيقة مزورة.
وأكد أبو حسين "بحوزتي وثيقة تثبت أنه لا يوجد ذكر للوثيقة اليهودية في الأرشيف". وبناء على الوثائق التي بحوزته قدم أبو حسين إلى المحكمة الإسرائيلية الأربعاء الماضي طلبا بوقف إخلاء بيوت عائلات فلسطينية أخرى استنادا إلى الوثيقة العثمانية التي تعتمدها المحاكم الإسرائيلية.
تغير تركي
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن الأزمة الحاصلة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على أثر الحرب على غزة ساعدت الفلسطينيين على الوصول إلى الأرشيف العثماني الذي كانت تركيا تمنعهم من الوصول إليه من قبل.
وقال المحامي أبو أحمد إنه "قبل نصف عام لم يرغب الأتراك في إساءة علاقاتهم مع الإسرائيليين، ولم يرغبوا بمساعدة الفلسطينيين. لكن اليوم يوجد توجه آخر وقد شعرنا بهذا التغير بعد الحرب على غزة، حيث أصبح موظفون أتراك كبار يقدمون المساعدة".
ولا ينحصر التعاون التركي في قضية ملكية الفلسطينيين في القدس فقط. وقال أبو أحمد إن "من شأن تغيير السياسة التركية أن يكون مؤثرا للغاية فيما يتعلق بحقوق ملكية الأراضي داخل إسرائيل وأصبح الآن بالإمكان إخراج نسخ خصوصا أن الأتراك منظمين للغاية ويساعدون كثيرا".
من جانبه رفض محامي لجنة الطائفة السفاردية إيلان شيمر أقوال خصومه واعتبر أن "الذي يقدم الوثائق المزورة هو الجانب الآخر عادة, والوثيقة التي بحوزتنا هي الوثيقة الحقيقية والرسمية الوحيدة فيما يتعلق بالملكية".
وأضاف أنه "منذ بدء المداولات في الموضوع نظر في هذا الملف ما بين خمسين وستين قاضيا، أكدوا جميعهم على أن ادعاءات الجانب الآخر خالية من أي مضمون".