استهجنت لجنة حماية المستهلك النقابية الارتفاع الحاد في اقساط بعض المدارس, مؤكدة ان هذا الارتفاع غير مبرر .
وقال رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني في تصريح له اليوم "هل يوجد جهة رقابية مخولة بدراسة هذه الاقساط وارتفاعاتها المتتالي".
مبينا ان "هنالك شهوة مستعرة لدى رأس المال الذي يقوم برفع الاقساط ويتحكم فيها".
وتساءل الكسواني عن "دور وزارة التربية والتعليم في هذه القضية الهامة", مضيفا انه "لم تعد المدارس الخاصة ترفًا بل اصبحت ضرورة نتيجة للنقص الحاصل في عدد الصفوف المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم".
وأشار إلى ان "رحيل اكثر من احد عشر الف طالب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية جاء على خلفية الاوضاع الاقتصادية السيئة وتدني الدخول وارتفاع الاقساط المدرسية في المؤسسات التعليمية الخاصة".
وطالب الحكومة بـ"ضرورة العمل السريع على دراسة هذه القضية الهامة والمؤرقة لعشرات الآلاف من الأسر وضرورة ان تضع يدها على التصرف في رفع هذه الاقساط ومنع التغول على المواطن".
مؤكدا على ان "السلطة التنفيذية هي الجهة المعنية بحماية المواطن من هذه الارتفاعات غير المبررة".
وطالب الكسواني وزارة التربية والتعليم بـ"تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة اضافة لشخصيات تربوية لها احترامها في المجتمع لدراسة هذه الظاهرة واصدار توصيات محددة لمنعها ووقف تلك المدارس عن العبث بقوت ومال المواطن".