أكد معلمون أنهم بصدد دراسة تفعيل الإضرابات بداية الفصل الدراسي القادم كأحد الخيارات التصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالتراجع عن قرار إحالة معلمين على الاستيداع، وإعادة إحياء نقابة للمعلمين، إلى جانب تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لإعادة إحياء نقابة للمعلمين مصطفى الرواشدة لـ"السبيل" إن الحكومة ستضطر المعلمين الى الرجوع للمربع الأول الذي بدأه المدرسون خلال الفصل الدراسي الماضي، فرغم كافة الحوارات التي أدارتها الحكومة، وفاوضت فيها المعلمين على مطالبهم، إلا أن جزءا يسيرا وهامشيا تم تحقيقه في حين تم تجاهل المطالب الرئيسة للمدرسين.
وأشار الى أن هناك جملة من الخيارات تدرسها اللجنة مع كافة ممثليها من المعلمين في المحافظات؛ لوضع آليات لمتابعة المطالبات الخاصة بالمدرسين، مؤكدا أن خيار مقاطعة الانتخابات النيابية ما زال مطروحا، في حين يعتبر المعلمين هم أصحاب القرار في تحديد موعد الإعلان عن المقاطعة.
وأوضح الرواشدة لـ"السبيل" أن لقاءً قريبا سيجمع كافة المعلمين من مختلف المحافظات باللجنة الوطنية، مرجحا أنه على الأغلب سيكون يوم السبت 28/8 لمناقشة الإحالة على الاستيداع، وتنقلات المعلمين ومقاطعة الانتخابات، اضافة الى تحديد خطوات للحراك لمتابعة المطالبة بإعادة إحياء نقابة للمعلمين.
ولفت الرواشدة الى أن اللجنة الوطنية وكلت كلا من المحامي احمد ابو جبارة، ونعيم المدني للطعن في قرار إحالة المعلمين على الاستيداع.
ومن جهة أخرى رجحت مصادر مطلعة في وزارة التربية لـ"السبيل" أن يشهد الاسبوع القادم تحركا حكوميا تجاه قضية المعلمين المحالين على الاستيداع وتنقلاتهم، إلا أن المصدر لم يستطع التنبؤ إن كانت التحرك سيصب في صالح المعلمين أم أنه سيكون سلبياً.