اعتبرت دائرة المعلمين الديمقراطيين الاردنيين قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من المعلمين على الاستيداع والتقاعد دون طلبهم بمثابة عقوبات جماعية تتعدى في اثرها المعلمين الى باقي شرائح المجتمع.
واستنكرت دائرة المعلمين التابعة لحزب الشعب الديموقراطي "حشد" في بيان لها اليوم الاجراءات العاقبية وقالت بانها ستكون لها تداعيات خطيرة على مهنة التعليم، حيث انها جاءت من دون اي لجان تحقيق اوعقوبات تاديبية مما يؤكد طابعها الاستفزازي في الوقت الذي حصل به المعلمون على ضمانات من نائب رئيس الوزراء بان يتم التعامل مع مطالبهم ضمن سقف القانون.
وطالبت دائرة المعلمين باعادة النظر في هذه القرارات الخطيرة التي تشكل اعتداء على المعلمين واسرهم وتلاميذهم وتتصادم مع ابسط المبادىء والقيم والدستور الاردني.
واكدت ضرورة توفير الامن الشامل للمعلم وتحقيق مطالبه العادلة وفي مقدمتها حقه في نقابة تدافع عن مصالحه.
كما استهجنت دائرة المعلمين في بيانها بلاغ وزير التربية والتعليم الاخير المنشور في وسائل الاعلام الذي يحظر به على المعلمين المشاركة في وسائل التعبير السلمية والمشاركة في الحياة السياسية والنشاطات الحزبية تحت طائلة المسؤولية.
واكدت ان هذا الحظر يشير الى مرحلة عرفية غير مسبوقة تستهدف هذا القطاع الذي يبني الاجيال ويعدها جنودا اوفياء للوطن.