على النقيض من أهدافه ترى شخصيات من محافظة الزرقاء أن مشروع الاقاليم بصيغته المعلنة يجذر المركزية أكثر مما هي عليها اليوم, ويخلق مظاهر جديدة تعيق عملية التنمية, خاصة وأن هناك نية لربط محافظة الزرقاء بمحافظة البلقاء على اعتبار أنها ستكون مركزا لاقليم الوسط بعد ان تم استثناء العاصمة من اقليم الوسط.
ووفق اراء بعض هذه الشخصيات ان الصعوبة تكمن في الربط بين المناطق الجغرافية البعيدة عن بعضها بعضا محافظة الزرقاء والبلقاء ومادبا الأمر الذي يرى فيه هؤلاء مشروعا يجذر المركزية.
ولم يخف هؤلاء مخاوفهم من ان المشروع يفسح المجال لظهور مشاكل اجتماعية كالعشائرية والجهوية والفئوية, خصوصا مع وجود فوارق تنموية كبيرة بين محافظات الوسط حيث ان الزرقاء تعتبر مدينة صناعية في حين البلقاء ومادبا تعتمد على الزراعة.
العديد من اهالي محافظة الزرقاء يرفضون فكرة ربط محافظتهم وفق ما جرى الاعلان عنه باقليم الوسط رغدان الذي يضم مادبا والبلقاء والزرقاء وضواحي عمان دون حسم الأمانة بعد. ويرى هؤلاء ان هناك الكثير من التخبط وعدم الدراية لراسمي خريطة المشروع خاصة لدى ربطهم بين مناطق لا ترتبط بصفات متشابهة, لا سكانيا ولا جغرافيا ولا عشائريا ولا اقتصاديا. فيما اكثر ما يرفضه هؤلاء هو اعتبار مدينة السلط مركز الاقليم فلا عدد السكان ولا الاعتبار الاقتصادي, ولا حتى حجم المساحة بين المنطقتين تسمح لان تكون البلقاء هي المركز.
ويقسم رافضو المشروع في الزرقاء الى قسمين الاول رافضو فكرة تقسيم المملكة الى اقاليم بالجملة, باعتبارها تفتيتا وتفكيكا للدولة, اما القسم الثاني فإنهم يعارضون فكرة التقسيم من خلال ما جرى طرحه في التفاصيل.
منصور مراد
النائب السابق منصور مراد من المعارضين من فئة القسم الاول حيث يقول: ان المشروع يقسم الشعب الاردني ويحوله الى كنتونات لا تخدمه اللامركزية المطروحة في هذا المشروع, الذي لا يمكن ايضا ان يخدم العشائر او المواطنين.
واشار مراد الى البعد الجغرافي بين مناطق اقليم الوسط كنموذج وقال الرحلة بين مناطق الاقليم ستكون شاقة اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان بوابة الاردن الشرقية هي الازرق التي سيجرى ربطها بمادبا والسلط وغيرها من الاقضية والالوية مترامية الاطراف.
وتابع: ان اللامركزية المنشودة لا تأتي من خلال تفكيك الاراضي الاردنية وجعل المملكة ممرا اقتصاديا لقلب الوطن العربي, مشيرا الى ان ذلك يخدم العدو من خلال طموحه بالتمدد الاقتصادي في المنطقة العربية.
ونفى منصور ان يتم تحقيق الاستقلالية المالية للمشروع وقال ان السيطرة ستبقى بيد فئة طبقية محتكرة, مشيرا الى ان ما سيجرى هو تنفيذ هذه الفئة لمشاريع لها مردود مالي واستثماري للاغنياء فقط وتحقيق مصالح واجندات اصحاب رأس المال.
واضاف: كل ذلك سيعيدنا الى المربع الاول حيث المركزية في اتخاذ القرارات لان ما يجري مرتبط بالتقسيمات التي ينفذها العدو الصهيوني على ارض فلسطين.
ونفى منصور ان يعود المشروع بالمصالح لابناء العشائر بل سيزيد التفكيك بظهور شركات تهدد الكيان الاردني نفسه.
وقال ما عيب المركزية, فالمطلوب دولة مركزية قوية, وليس كنتونات متناثرة كما ان استثناء عمان من الاقاليم يشكل هو الاخر دربا من الخطورة الكبيرة, فهل سيعني الاستثناء تحويلها الى مركز مالي للمشاريع الاجنبية والبنك الدولي.
عبد الباقي جمو
اما الوزير والعين الاسبق عبد الباقي جمو فشكر اصحاب القرار الذين لم يضموا مدينة العمال والعسكر الزرقاء مع الاغوار. وقال اذا كان الوضع الحالي صعبا فكيف سيكون وضعنا مع ضم السلط ومادبا الينا.
واضاف من غير المعقول ربط محافظة يزيد عدد سكانها على المليون نسمة مع مدن ومحافظات لا يصل عدد سكانها الى مدينة في الزرقاء مثل الرصيفة وحدها.
وقال ان فكرة المشروع من منظور زرقاوي غير مرض, مشيرا الى ان من رسم الاقاليم في هذا المشروع لا علاقة له بالاردن, فكأن الزرقاء والرصيفة اسم على غير مسمى وغير موجودة على خارطة الوطن اذ ان على مواطن الزرقاء ان يجتاز ويتخطى مدنا عديدة حتى يصل الى مركز الاقليم وهذه الفكرة لا تخدم المركزية او حتى اللامركزية وانما تخدم شيئا اخر وستزيد من التحديات والصعوبات تنمويا وخدماتيا وغير ذلك.
سلامة الغويري
فيما طالب النائب السابق سلامة الغويري بمراعاة العدالة والعدد السكاني والمناطق الموزعة. وقال: بالنسبة للزرقاء فانها تعتبر من اكبر المناطق في المملكة التي تؤمن دخلا ماليا للدولة, لاننا نتحدث عن 52% من الصناعات الاردنية موجودة في الزرقاء.
واضاف من غير المعقول ربط الزرقاء التي يصل عدد سكانها الى مليون نسمة مع محافظات لا يصل عدد سكانها الى 200 الف نسمة.
واعرب عن امله ان يأخذ المشروع الكثافة والسكان على سلم اولوياته, مشيرا الى وجود تحديات الجغرافيا والتركيبة الاجتماعية والسكانية والعشائرية التي لا تتطابق بتاتا بين المحافظات الثلاث الزرقاء والسلط ومادبا, داعيا الى اعادة النظر في التقسيمات الادارية ضمن تركيبة الاقليم الواحد.
عماد المالحي
ويرى عماد ياسين المالحي (حزبي) ان هناك تخبطا حكوميا واضحا في تصريحات المسؤولين الحكوميين في حديثهم حول المشروع. وقال لقد بات من الضروري اطلاع الرأي العام على تفاصيل الاراء والافكار سيما وان هناك تحفظات كبيرة عليه.
واضاف ان المشروع يحمل ابعادا سياسية متعددة ومن الصعوبة بمكان تقديم قراءة استباقية دقيقة لمخرجاته ودلالاته سيما وان الحديث يدور حول تغيير (200) قانون حتى يتسنى المضي في مشروع الاقاليم
موسى السعد
ويدعو رئيس بلدية الرصيفة موسى السعد للتوقف طويلا امام جدوى المشروع. وقال انه يعزز الدور الاقليمي في كل منطقه بناء على التوزيعات الجغرافية ولكن يبقى المحور الاساسي وهو الذي يلعب دورا مهما حيث ان اقليم رغدان مركزه السلط وهو ما يعني عزل الزرقاء والرصيفة رغم انها المحافظة الاعلى سكانا والاكثر مساحة. وقال يجب دراسة الاقاليم بحيث تراعي عناصر السكان والجغرافية والمكان والقدرات المالية للمحافظة.
خالد الزيود
من جانبه يتساءل النقابي خالد الزيود عن كيفية تطبيق آليات التنفيذ من خلال ربط المناطق بعضها بعضا والتوفيق والتوافق ما بين المحافظات التي تجمع داخل الاقليم مناطقيا.
وقال يبدو اننا أمام ثقل وطني واجتماعي كبير خاصة فيما يتعلق بالانتخاب, مشيرا الى انه يرى ان على مجلس الاقليم أن يكون من خلال التعيين لتوفير الجهد والوقت والمال على المواطن والوطن بشكل عام.
مصطفى الفياض
أما العين السابق الدكتور مصطفى الفياض فقال ان نجاح أي مشروع أو فشله يرتبط بالجدية في تطبيقه سيما وأن التجارب السابقة كانت قد بدأت على الورق من دون ان تجد لاحقا طريقها الى التنفيذ.
ووصف د. الفياض مشروع الأقاليم بالرائد, مشيرا الى ان هناك مراكز قوى تخشى على نفسها من الاقاليم على ان يتم تعيين القائمين على هذا المشروع على مبدأ التعيين وليس الانتخاب.
عماد المومني
وقال المهندس عماد المومني إن المشروع بحد ذاته من اهم الخطوات على صعيد الاصلاح السياسي والاقتصادي سيما وانه يهدف الى بحث المطالب والاحتياجات التنموية لكل اقليم وكل محافظة.
واعرب عن امله ان يكون اعضاء مجالس الاقاليم على درجة من الدراية والكفاءة لتلمس احتياجات منطاقهم على الصعيد التنموي والاقتصادي والخدمي.
واضاف المومني ان مشروع الاقاليم يهدف ايضا الى توزيع عادل لموارد التنمية ويعطي المجلس او البرلمان دوره الذي وجد اصلا من اجله التشريع والرقابه وتفرغ أعضاء الاقاليم لقضايا اقتصادية شريطة اجراء انتخابات الاقاليم والنيابة والبلديات على قاعدة قانون انتخابات جديد عصري.
زياد السبايلة
ويؤكد زياد السبايلة مدير تربية سابق ان الاردن طبق قانون اللامركزية منذ الستينيات واصبح في المملكة اثنتي عشرة محافظة والان يراد اعادتها ضمن ثلاثة اقاليم, وقال ان المشروع بحد ذاته مكلف جدا معربا عن امله ان يكون هناك مجلس استشاري لكل محافظة منتخب وفعال يمنحها مسؤولية ادارة بعض المرافق التنموية المحددة بعيدا عن التدخل والتشابك في مسؤولية التنمية مع المحافظات الاخرى وان يكون للمحافظة وبناء على الاستراتيجية العامة للدولة استراتيجية داخلية للتخطيط المستقبلي اقتصاديا واجتماعيا. العراب اليوم