سجلت لدى مدعي عام اربد قضية احتيال ضد إحدى المدارس الخاصة في مدينة اربد تتهم فيها عدد من معلمات المدرسة أن إدارة المدرسة قامت بالتحايل عليهن بتقديم استقالتهن بهدف تجديد عقودهن بشروط جديدة .
وجاء في لائحة دعوى الاحتيال لدى مدعي عام اربد أن المشتكيات يعملن معلمات في المدرسة والروضة التابعة لها منذ سنوات طويلة بموجب عقد المعلمين الموحد للمدارس الخاصة الذي تقره وزارة التربية ، وان مسؤولي الإدارة في المدرسة والروضة تحايلتا على المشتكيات وأوهمتاهن بان من مصلحتهن تقديم استقالة خطية ليصار إلى توقيع عقد جديد من قبل الإدارة بشروط أفضل لهن ، وبناء على هذا الإيهام قدمت المشتكيات ومعلمات أخريات استقالات خطية بتاريخ 31( ـ 5 ـ )2010 ، لم تقم الإدارة ولا المشتكى عليهما بالوفاء بالوعد بتنظيم عقود جديدة بل قبلت الاستقالات وأصبحت المشتكيات فاقدات لعملهن نتيجة ذلك وللمشتكيات حقوق عمالية ناشئة عن عملهن لسنوات طويلة وأنهن بتقديم الاستقالة على النحو أعلاه خسرن الكثير من حقوقهن التي يرتبها القانون بالإضافة الى أن كافة المدارس في اربد انتهت من التعاقد مع الأعداد التي تحتاجها من المعلمين والمعلمات الجدد مما يعني عدم قدرة المشتكيات على إيجاد عمل جديد وإن فعل المشتكى عليهما ممثلتي الإدارة ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة (417) من باب الاحتيال في قانون العقوبات حيث أنهما وبطريقة احتيالية أوهمتا المشتكيات بتقديم الاستقالات الخطية مقابل الحصول على عقود عمل جديدة أفضل وبيّن أن هذا العرض هو عرض لا حقيقة له وانه من أفعال الاحتيال لإضاعة حقوق المشتكيات.
والتمست المشتكيات التكرم بجلب المشتكى عليهما والتحقيق معهما وإحالتهما للمحكمة المختصة لمحاكمتهما وتحديد مجازاتهما .
من جانبه قال المحامي مروان السعد أن كافة المعلمات اللواتي راجعن مكتبه أكدن له أن ملفاتهن تخلو من أية عقوبات إدارية أو مسلكية بل أن التقديرات كانت ممتازة للأغلبية ، وان الطريقة التي جرت للاستغناء عن خدماتهن كانت غير قانونية حسب قولهن بان الإدارة طلبت منهن تقديم الاستقالات بشكل جماعي من اجل تنظيم وتوقيع عقود جديدة بشروط جديدة لمصلحة المعلمات ، وان إدارة المدرسة ممثلة بالمشتكى عليهما أوهمت المعلمات وأغرتهن بتقديم الاستقالة للحصول على عقود أفضل.
وأضاف المحامي السعد أن المعلمات المشتكيات أكدن انه عندما قدمن الاستقالات امتنعت إدارة المدرسة والروضة عن تنظيم عقود جديدة بل فاجأت المعلمات بتسليمهن كتب الاستغناء عن خدماتهن ، وان هذا التصرف يدرج بالمعنى القانوني تحت باب الاحتيال لتحقيق مصلحة للمدرسة دون مراعاة لمصلحة المعلمات ودون مراعاة للوعود المقدمة لهن.