قال رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الأردن يواجه اختلالا مزمنا في معادلة السكان والموارد المائية وتعتبر حصة الفرد من موارد المياه من أدنى الحصص في العالم وهي في تناقص مستمر .
وأكد الذهبي أمام مجلس النواب في الجلسة التي عقدت صباح اليوم أن ضغط السكان على الموارد المائية في الأردن لم يكن في أي وقت مضى بالشدة التي هو عليها اليوم مبينا أن الزيادة في أعداد سكان المملكة لم تكن طبيعية ولا كانت الزيادة طبيعية متواضعة .
وأضاف الذهبي في جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب والتي خصصت لبحث الواقع المائي أن الأردن استضافت عدة موجات من الزيادة في السكان نتيجة للصراعات في الشرق الأوسط وللهجرات القصرية التي نتجت عنها والتي كان أولها عام 1948 ثم في عام 1967 تلاها نزوح أعداد كبيرة بمئات الآلاف من العراقيين إلى الأردن في عام 2003 وفي كل موجة من هذه الهجرات القصرية حصل خلل فاقم في الاختلال في معادلة السكان وموارد المياه .
وأشار الذهبي إلى الموارد المائية في المملكة تتكون من موارد المياه السطحية والجوفية الى جانب مياه الصرف الصحي المعالجة ، ويوجد تنافس مستمر على استخدام هذه الموارد المائية ما بين الحاجة الى مياه الشرب والحاجة الى الزراعة المروية .
وزاد الذهبي " ادراكا لندرة المصادر المائية المتجددة وشح الأمطار وتباين توزيعها والتي تسببت في النقص الحاصل في الموارد المائية فقد تبنت الحكومات المتعاقبة إستراتيجية مائية تتعلق بتطوير الموارد المائية لتوازن بين استهلاك الفرد اليومي ومتطلبات الزراعة المروية ولمواجهة هذه التحديات كان لا بد من تبني حزمة من المبادرات أهمها المباشرة بتنفيذ مشاريع إستراتيجية وقد تم البدء بمشروع جر مياه الديسي بعد طول انتظار وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات من الان يتم بعدها تزويد محافظات الجنوب ومحافظة العاصمة ب (100) مليون متر مكعب سنويا لأغراض الشرب ".
وبين الذهبي أن هنالك مشروع قناة البحرين ستنتهي دراسات الجدوى الاقتصادية مع البنك الدولي في أوائل عام 2010 إلا أننا نسير بمسار مواز من حيث إمكانية البدء بهذا المشروع في وقت أبكر من ذلك ، وإنشاء المزيد من مشاريع الصرف الصحي وتطوير محطات تنقية ومعالجة المياه وتوسعتها والاستمرار في تنفيذ مشاريع السدود إضافة للسدود الصحراوية والحصاد المائي وتخفيف الفاقد من المياه من خلال تحسين واستبدال شبكات المياه وأخيرا البدء بتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة .
ولفت الذهبي أنه فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي المناسب لإدارة قطاع المياه وللتأكد من قدرته على إدارة هذا القطاع وتجنب الازدواجية فهنالك برامج إعادة هيكلة بحيث تبقى وزارة المياه صاحبة الولاية على القطاع وسيتركز دورها على صياغة السياسة وصنع القرار ، أما بالنسبة لسلطة المياه فأشار الذهبي إلى أن سيتم الاتجاه نحو فصل مهام تزويد المياه بالجملة عن مهام تزويدها للمشتركين وسيتم إعادة تقيين وتحديد دور سلطة وداي الاردن
من جانبه تحدث النائب حمزة منصور باسم كتلة جبهة العمل الاسلامي فقال " تشير التقارير الى ان معدل استهلاك الفرد في الاردن 60 لتر يوميا مقارنة ب 300 لتر في دول الخليج والكيان الصهيوني ، فالاردن يعاني في مجال الشرب والري وتشير التقارير الى انخفاض السدود في الاردن 20 % من السعة التخزينية وذلك لارتفع نسبة التبخر وانخفاض الامطار والاعتداء على موارد المياه والتخبط في السياسة المائية جراء الرضوخ لاصحاب النفوذ ".
وطالب منصور باصلاح اداري في وزارة المياه يعمل على تنفيذ الخطط والبرامج فالخطط بحسب خبراء لا ترى النور ، كما طالب منصور بضرورة التوسع في انشاء السدود ومعالجة الهدر في المياه التي قد تصل الى 85% بينما النسبة العالمية 10%.
والمح منصور الى غين واقع به الاردن في الحصول على المياه مقترحا تعزيز العلاقة مع الاشقاء في سوريا ولبنان للحصول على نسب مياه ، محذرا من تمادي اسرائيل في التعدي على الحقوق الاردنية يف المياه ، ومتهكما من الحكومات التي روجت لمعاهدة السلام على اساس انه ستعيد حقوقنا في المياه
وشدد منصور في مداخلته على ان يكون مشروع قناة البحرين مشروعا اردنيا بحتا لأنه يمر في الارض الاردنية والافساح للقطاع الخاص للمساهمة في المشروع .
النائب عواد الزوايدة حمل بشدة على العقود التي تستغل الاراضي في منطقة الديسي وتستفيد من مياه المكان دون دفع ثمنها واجار الاراضي .
وتسائل عن مقدار كميات المياه التي تضخ من قبل شركات استغلال المياه واراضي الديسي حيث يسفيد أشخاص لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة ويأخذون ما يزيد عن 100 مليون متر مكعب وينافسون صغار المزارعين .
وانتقد الزوايدة فشل السياسة المائية في الاردن وتسائل عن كيفية ادارة الحكومة لازمة المياه اذا ما بقي تساقط الامطار بهذا الشكل ، كما استفسر الزوايدة عن نصيب المواطنين في الجنوب اذا تم سحب مياه الديسي ، وعن مقدار كميات المياه التي يستغلها الصهاينة بما يطلق عليه الاراضي الاردنية المحررة .
النائب مبارك ابو يامين تسائل عن الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق اصحاب الشركات في الجنوب الذين لم يسددوا الاثمان التي عليهم ، وقال "هل تم الحجز على اموالهم او صدر بحقهم مذكرة جلب ؟ " كما استفسر ابو يامين عن شركة مياهنا ان كانت برسم البيع ، وسأل عن تراجع الحكومة عن خطوة منع حفر الابار في وادي الاردن بعد السماح بذلك ، كما تسائل عن سحب مياه الاغوار الى عمان .
من ناحيته بين النائب وصفي الرواشدة انه وبصفته رئيسا للجنة الزراعة قدم مقترحات الى اللجنة الملكية للمياه .
وبعد كلمة الذهبي تحدث وزير المياه رائد ابو السعود واضعا النواب في صورة الواقع المائي في الاردن ، وقال - حسب ما نقلت بترا - ان قطاع المياه محط عناية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء على مساس مباشر بادق التفاصيل بمشاريع وخطط واستراتيجية القطاع.
واضاف ان كمية المياه الداخلة من الامطار لجميع السدود المنتشرة في جميع انحاء المملكة لم تتجاوز مليوني متر مكعب للموسم الحالي لتاريخه "واحيطكم علما بان سطح المياه في الابار الجوفية بهبوط مستمر ويرافق ذلك ارتفاع في ملوحة المياه الجوفية".
وقدم وزير المياه موجزا عن الوضع المائي في المملكة وخطة وزارة المياه والري لمواجهة صيف العام الحالي مع الاخذ بعين الاعتبار اسوأ الظروف المطرية .
وقال ان المعدل طويل الامد للهطول المطري يقدر بحوالي 3ر8 مليار متر مكعب ونسبة التبخر تتجاوز 92 بالمئة من هذه الامطار وقد تذبذبت كمية الامطار خلال السنوات العشر الاخيرة من حيث الزمان والمكان ووصلت الى اقل من خمسين بالمئة من المعدل المطري في بعض السنوات الاخيرة ما اثر بشكل مباشر على المخزون المائي السطحي (السدود) وتغذية المياه الجوفية وكذلك تصريف الينابيع حيث جف منها الكثير .
وفيما يتعلق بالسدود قال ابو السعود ان السعة التخزينية لكافة السدود في المملكة تبلغ حوالي 227 مليون متر مكعب باستثناء سد الوحدة الذي تبلغ سعته 110 ملايين متر مكعب حيث بلغت نسبة التخزين للسنوات الخمس الاخير اقل من خمسين بالمئة من السعة الكلية لهذه السدود .
وحول المصادر المائية عام 2007 قال انها تمثلت بما يلي : أ- مصادر المياه الجوفية: وهي المعدل السنوي للاستخراج الامن من المياه الجوفية المتجددة وتساوي 275 مليون متر مكعب ، والمعدل السنوي للمياه الراجعة الى المياه الجوفية وتساوي 56 مليون متر مكعب ،وكمية الاستخراج الفعلي من المياه الجوفية وتساوي 504 ملايين متر مكعب ،منها 229 مليون متر مكعب مياه مستنزفة، وهذا رقم عال جدا والاستنزاف يشكل كارثة للاحواض المائية الجوفية.
ب- مصادر المياه السطحية: المعدل السنوي طويل الامد لمياه الجريان الدائم والفيضانات ويساوي 713 مليون متر مكعب والمعدل السنوي القابل للاستغلال ويساوي 535 مليون متر مكعب يستغل منه حاليا 395 مليون متر مكعب، مشيرا الى ان ما يمكن تخزينه في السدود الحالية يبلغ 360 مليون متر مكعب.
ج- مصادر المياه غير التقليدية: كميات المياه المستصلحة من 22 محطة تنقية لمياه الصرف الصحي وتبلغ 91 مليون متر مكعب، وكميات المياه المالحة المحلاة للشرب وتبلغ 11 مليون متر مكعب ، والزارة / ماعين وتبلغ 40 مليون متر مكعب .
وفيما يتعلق بالاحتياجات المائية والتزويد المائي المتوقع قال وزير المياه والري "لقد كان التزويد المائي في عام 2007 لجميع الاستعمالات ( الشرب والسياحة والصناعة والزراعة ) حوالي 940 مليون متر مكعب في حين كانت الاحتياجات المائية تقدر بحوالي 1540 مليون متر مكعب حيث كان العجز المائي حوالي 600 مليون متر مكعب .
وسيزداد في العام الحالي ليصبح اكثر من 630 مليون متر مكعب بالرغم من تنفيذ عدة مشاريع محلية : حفر ابار،تحلية،تحديث شبكات، وغيرها ،وتقدر الاحتياجات المائية لغايات الشرب في المملكة عام 2009 بحوالي 355 مليون متر مكعب في حين ان كمية المياه الممكن ضخها من جميع مصادر المياه في المملكة لهذه الغاية لاتتجاوز 325 مليون متر مكعب .
وحول اجراءات وزارة المياه والري لمواجهة صيف العام الحالي ،بين انها تتمثل في الانتهاء من مشروع الطوارىء ( خط ناقل سد الملك طلال الى منطقة الشمال ليغطي مسافة 30 كيلو مترا شمالي دير علا لينتهي في الاول من شهر حزيران المقبل، والعمل على تزويد الوحدات الزراعية في الاغوار الجنوبية بمياه الري بالمعدلات المعتادة ( كونها تعتمد على مصادرها المائية الذاتية ) اما في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى فسيتم تزويد الوحدات الزراعية بمياه الري للاشجار فقط وحسب نسبه التقنين للعام الماضي.
كما تتمثل في العمل على رفع كفاءة ادارة المزرعة في وادي الاردن بالتعاون مع جمعيات مستخدمي مياه الري ووزارة الزراعة وذلك من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا من قبل الدول المانحة اضافة الى اية مياه اضافية خلال الشهر الحالي والشهرين المقبلين التي ستخزن في السدود ( زيادة على المخزون الاستراتيجي )وستقوم بتوزيعها للمزارعين للري وبخاصة اننا اعتمدنا خطة مرنة تقبل الزيادة والنقصان .
وقال في هذا الاطار "لقد تم حفر 30 بئرا في العام الماضي في مختلف مناطق المملكة بانتاجية تقدر بـ 15مليون متر مكعب سنويا وستقوم سلطة المياه باستكمال تشغيل هذه الابار وربطها على شبكات التوزيع ويقدر استغلال ما مجموعه 10 ملايين متر مكعب وذلك لحين استكمال ربط كافة الابار وكهربتها وتمديد خطوط التوزيع اللازمة واستمرار النهج المتبع لدى وزارة المياه والري لاستئجار المزيد من الابار الخاصة ( الزراعية ) في حال توفر البنية التحتية اللازمة لاستغلالها في مياه الشرب وطرح عطاء لحفر خمس ابار عميقة في منطقة الاغوار لغايات الشرب بالاضافة الى البئر التي يتم حفرها حاليا في منطقة المخيبة مما سيوفر كمية مياه تقدر بحوالي عشرة ملايين متر مكعب سنويا .
واضاف " الا انه من الضرورة بمكان الاشارة الى ان حفر المزيد من الابار الجوفية لايعني ان هناك كميات مياه جوفية اضافية متوافرة بل يتم ذلك على حساب المخزون الجوفي لسد نسبة من العجز المائي لغايات الشرب والمحافظة على كميات التوزيع للعام الماضي ،وتوزع نفس الكميات في العام الحالي وللغايات جميعها".
وقال ان سلطة المياه ستقوم ايضا بتجهيز واعداد المواصفات الفنية لمشروع تحلية ابار مشتل فيصل بطاقة 280 متر مكعب/ساعة كمياه محلاة لخدمة مدينة جرش وقرى جنوب جرش واعادة النظر في نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 ليتواءم مع وضع المياه الجوفي في المملكة .
واوضح وزير المياه في هذا الاطار ان عدد الابار الزراعية بلغ 2169 بئرا وكميات المياه المستخرجة منها حوالي 250 مليون متر مكعب لعام 2007 ،اما الابار الزراعية غير المرخصة العاملة وغير العاملة والبالغ عددها 1283 بئرا ستستمر وزارة المياه والري / سلطة المياه بتصويب اوضاعها حسب نظام مراقبة المياه الجوفية والاسس المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
وتابع انه تم اعداد برامج توزيع المياه على المواطنين للفترة الواقعة ما بين 1/5 ولغاية 1/11/ 2009 بهدف تامين المواطنين باحتياجاتهم من مياه الشرب وبشكل عادل وبحيث يخضع هذا البرنامج للمراقبة والمتابعة من كافة المستويات الوظيفية في سلطة المياه .
وقال انه يجري العمل على دراسة نموذج رياضي لكافة الاحواض المائية في المملكة والتركيز على الطبقات المائية العميقة لتقييمها وتحديد طاقتها الانتاجية وامكانية استغلالها واعداد برنامج لحماية مصادر المياه الصالحة للشرب وذلك لضمان استمراريتها كما ونوعا والقيام بحملة اعلامية توعوية من قبل وزارة المياه والري وسلطتيها بالتنسيق مع وكالة الانباء الاردنية ( بترا) واعلام المواطنين باهمية ترشيد استهلاك المياه ودلالة الوضع المائي وبرنامج توزيع المياه وتضافر الجهود المشتركة للحالة المائية والوصول الى نتائج وتوصيات تخدم مصلحة المواطن وتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعدتها اللجنة الملكية بالتعاون مع وزارة المياه والري حال اقرارها بصيغتها النهائية.
وحول خطة وزارة المياه والري طويلة الامد 2010 - 2022 بين وزير المياه انه فيما يتعلق بمشروع مياه الديسي فقد تم توقيع اتفاقيتي المشروع بتاريخ 7/4/2008 ومنذ ذلك الحين فان الجهود منصبة على تحضير الوثائق الخاصة بالاغلاق المالي التي استجدت من بنك الاستثمار الاوروبي ومؤسسة التمويل الفرنسية اللذين شاركا بالتمويل بناء على طلب من الحكومة الاردنية كبديل لمؤسسة التمويل الدولية (أي اف سي ) والتي كانت بدورها قد جمدت حزمة التمويل المقدمة للمشروع.
وتوقع ان يتم الاغلاق المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا الى ان التصاميم الاولية للمشروع قيد الانتهاء تمهيدا لمباشرة التصاميم التفصيلية التي سيتم تنفيذ المشروع بناء عليها.
كما توقع البدء بتنفيذ المشروع على ارض الواقع في الربع الثالث من العام الحالي علما بان مؤسسة اوبك الاميركية تشارك بمبلغ 250 مليون دولار كقرض للشركة المنفذة للمشروع، "وقد قامت الشركة التركية بالتوقيع مع مؤسسة اوبك على رسالة الالتزام وكذلك فان مؤسستي (اي اف دي ) و (بروباركو ) الفرنسيتين ستشاركان بحزمة تمويلية قيمتها ( 100 ) مليون دولار في حين يشارك بنك الاستثمار الاوروبي بمبلغ 100 مليون دولار حيث تمت الموافقة المبدئية من قبل اللجنة التمويلية.
وبين ان الحكومة رفعت مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار بالاضافة الى 100 مليون دولار كاحتياطي لاية كلف اضافية لم تحدد بالاتفاقية ، وكبعد استراتيجي فان وزارة المياه والري قد اخذت بعين الاعتبار استعمال خط مياه الديسي لنقل المياه المحلاة من العقبة الى عمان مستقبلا.
وحول مشروع قناة البحرين قال ابو سعود ان الوزارة تبذل اقصى جهد ممكن للاسراع بتنفيذ مشروع قناة البحرين حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي ستؤدي الى توفير حوالي 570 مليون متر مكعب سنويا لاستغلالها لجميع الاغراض، وللحكومة حرية الاختيار والسير ببدائل اخرى علما بان هذا المشروع سيؤدي الى استقرار الامن المائي الاردني بعيدا عن الظروف الاخرى كالجفاف ونقص الامطار وغيرها (الاتفاقيات مع دول الجوار).
واكد اهمية الاستمرار باستغلال المياه المعالجة ورفع كفاءة محطات التنقية وذلك لتحسين نوعيتها واعادة استعمالها لاغراض الزراعة ، مشيرا الى ان هناك خطة لانشاء محطة تنقية جديدة في مناطق المملكة وذلك للاستفادة منها في الزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وكذلك حماية مصادر المياه من التلوث.
واشار وزير المياه الى الاستمرار في تنفيذ مشاريع السدود في كافة مناطق المملكة وحسب البرنامج المعد لهذه الغاية كسد كفرنجة وسد الكرك وسد شيظم وغيرها والتي ستوفر حوالي 15 مليون متر مكعب سنويا بالاضافة لمشاريع السدود الصحراوية والحصاد المائي، مبينا ان العمل مستمر للحصول على حقوق الاردن المائية المشتركة مع دول الجوار.
وقال ان انشاء محطة تحلية بطاقة 10 ملايين متر مكعب في مدينة العقبة وربطها على خطوط المياه القادمة من الديسي بما يضمن مرونة توزيع المياه، مشيرا الى ان الوزارة قامت ومنذ عام 1999 بتحسين شبكات المياه في معظم مناطق المملكة حيث تم هيكلة شبكات المياه في عمان بتكلفة 250 مليون دولار وتخفيض نسبة الفاقد المائي من 50 بالمئة الى 37 بالمئة جراء اعادة الهيكلة .
اما باقي مناطق المملكة فقد انخفضت نسبة الفاقد من 55 بالمئة الى 42 بالمئة بكلفة 345 مليون دينار .
وقال انه سيتم تخفيض الضخ من حقول مياه الشرب في حوضي عمان الزرقاء والازرق عند الانتهاء من المشاريع الاستراتيجية وذلك للمحافظة على مخزون المياه الجوفية كما ونوعا للوصول للاستخراج الامن.