طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد للزيادات التي وصفتها بغير المبررة على أقساط المدارس الخاصة مع بداية كل عام دراسي.
وناشدت في بيان صحفي يوم الاحد وزارة التربية والتعليم ضرورة اجراء دراسة سريعة ومحايدة لمعرفة الكلف الحقيقية للاقساط المدرسية.
واكدت اهمية الاسراع في تصنيف هذه المدارس وتحديد سقف الاسعار وفقا لدراسات علمية وبعيدا عن المزاجية والاهواء ،مذكرة بان الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين لا تحتمل مزيدا من الاعباء.
وقالت الجمعية انها تلقت سيلا من الشكاوى منذ اسبوعين، اكد فيها المشتكون في اتصالاتهم ان الزيادة على الاقساط تجاوزت المئة بالمئة في بعض المدارس وهي زيادة مبالغ فيها وتشكل عبئا جديدا على الاهالي .
واكدت الجمعية ان المدارس الخاصة لم تعد ترفا بل اصبحت ضرورة نتيجة للنقص الحاصل في عدد الصفوف المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم وان رحيل اكثر من 11 الف طالب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية جاء على خلفية الاوضاع الاقتصادية للاسر وتدني الدخول.
ودعت النقابات المهنية ذات القدرات المالية الضخمة الى تأسيس مدارس خاصة لكسر الاحتكار الذي يمارس في هذا القطاع ، اضافة الى تأسيس جمعيات تعاونية لتوفير بعض السلع والمستلزمات.
واشارت الى ان المدارس الخاصة زادت خلال السنوات الماضية الاقساط عدة مرات، كما رفعت رسوم المواصلات بنسبة مبالغ فيها رغم ان اسعار المحروقات كانت منخفضة في حينه.