قال وزير العمل سمير مراد انه سيتم استئناف ارسال العمالة الاندونيسة (الخادمات) الى الاردن في السابع من تشرين الاول المقبل، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى فتح اسواق جديدة لتخفيض كلف استقدام العاملات عن المواطنين.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء ان الوزارة توصلت الى نقاط تفاهم مع الجانب الاندونيسي بعد قرار تعليق ارسال الخادمات الى الاردن لغايات تنظيمية ابرزها تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص وتشكيل لجنة ثنائية من الوزارة والسفارة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وايجاد الاليات المناسبة لحل مشاكل العاملات وتفعيل المادتين 17 و19 من المذكرة والخاصتين بضرورة اجراء التدريب اللازم للعاملات قبل السفر وان تتعهد القوى العاملة الاندونيسية بالزام مكاتب الاستقدام الاندونيسية باستبدال أي عاملة وتعويض صاحب العمل حال تبين ان العاملة غير مؤهلة.
واشار الوزير الى ان الاردن اقر الاتفاقية الموقعة مع الجانب الفلبيني بخصوص العمالة وبانتظار اقرارها من قبل الجانب الفلبيني وانه يدرس الان صياغة بروتوكل تعاون بين الجانبين بموجب هذه الاتقافية.
وبشأن العمالة السيرلانكية اوضح ان الاردن بانتظار رد الجانب السيرلانكي على الاجراءات الخاصة بتسريع ارسال العاملات الى الاردن.
وبخصوص العاملات الموجودات في سفارتهن اشار الوزير مراد الى وجود 238 خادمة اندونيسية و 140 فلبينية و70 سيرلانكية في سفارات بلادهن ممن لديهن مشاكل مع كفلائهن او لانتهاء عقود عملهن او لوجود غرامات عليهن.
وعن نتائج لجنة شؤون العاملات في المنازل قال وزير العمل ان اللجنة نظرت في 70 حالة اندونيسية و 15 سيرلانكية و41 فلبينية وانها تعمل بشكل يومي على حل مشاكل الخادمات بهدف إيجاد الحلول المناسبة لجميع الاطراف.
وتتألف اللجنة التي تم تشكيلها عام 2008 وإعادة تشكيلها في شهر آيار الماضي من ممثلين عن وزارة العمل وادارة الاقامة والحدود ونقيب أصحاب مكاتب الاستقدام وممثلاً عن مديرية العاملات في المنازل ورئيس تنفيذ هيئة ومساعدة الجالية الاندونيسية لدى السفارة الاندونيسية وممثلاً عنها ومحامي السفارة الاندونيسية.
يشار الى وجو اكثر من 48 الف عاملة منزل من جنسيات سيرلانكية واندونيسية وفلبينية.
(بترا)