مؤشرات حاسمة ظهرت خلال اليومين الماضيين تظهر بؤس النظريات التي تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن مشكلة تواصل واتصال يفترض أنها حصلت مؤخرا بين حكومة الرئيس سمير الرفاعي ومؤسسة القصر الملكي على أساس تكهنات بإختلاف في مواقف الرؤيا السياسية لبعض الملفات المطروحة بقوة في المسارات الداخلية والوطنية.
هذه التكهنات رسمت انطباعا تعوزه المصداقية بأن الحكومة بصدد الرحيل سياسيا وعمليا ليس بسبب عدم الرضى عن أداء طاقمها ولكن بسبب الإختلاف معها في مسائل متعددة من بينها الحراك التعليمي ومقاطعة الإسلاميين للإنتخابات.
الإيحاء هنا رسم بعناية ولهدف محدد هو الضغط على صانع القرار لمضايقة الحكومة قدر الإمكان او تقليص فرصتها في تنظيم الإنتخابات المقبلة او الرحبل في أبعد تقدير قبل او بعد الإنتخابات في التاسع من نوفمبر المقبل.
وتفاصيل السيناريو إفترضت ان قوى المقاطعة الإنتخابية وضغط المتقاعدين والمعلمين ولاحقا ضغط القوى التي لها مصلحها بإنتخابات سيئة أو غير نظيفة على غرار ما حصل عام 2007.. هذه القوى مجتمعة دفعت بقوة رجل واحد باتجاه التصعيد والشغب مستثمرة أجواء الاستياء الإقتصادي العام لإنتاج مساحة من التشكيك ببقاء حكومة الرفاعي التي أعلنت مسبقا للجمهور بانها ليست حكومة ليبرالية ولا محافظة بل حكومة أردنية لا تسعى للشعبية.
لقليل من الوقت الأسبوع الماضي إستمعت نخبة الصالونات لشائعات مبرمجة تتحدث عن تغيير وزاري وشيك وقرأ الأردنيون مقالات لنخبة من الكتاب تعكس انطباعات بان مؤسسة القصر الملكي ستتسلم بيدها بعض الملفات قريبا وبأن الحكومة لن تبق بعد الآن وحيدة في مضمار القرار في محاولة لاستعادة أجواء تجارب حكومات الظل.
على هذا الأساس نهشت التكهنات والشائعات طوال أسبوعين تجربة الرفاعي الشاب وقيل ضد الحكومة ما لم يقل إطلاقا في الماضي.
وعلى الأساس نفسه توقع المعنيون ان ينتقل ملف الاخوان المسلمين والمقاطعة لمؤسسات أخرى ويسحب من الحكومة قبل ان يستدرك بعضهم ليتوثق من ان الملف بقي في حضن الحكومة وبين يديها، كما يلاحظ المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة.
واستنادا إلى المراقبين السياسيين يمكن بوضوح تلمس تدعيم مظاهر الثقة بالحكومة وتواصلها عبر ترك أمر برنامج مقاطعة الإنتخابات من قبل التيار الإسلامي بين يديها وعبر التحركات الاحتوائية التي قامت بها الحكومة للملفات الساخنة بعد صدور توجيهات مباشرة لها بذلك انتهت بتسكين ملف المتقاعدين واحتواء موضوع الحراك التعليمي كأولوية مطلقة والتقدم بتعديلات قانونية خففت من حدة بعض المواقع الصحافية، فيما أثارت البعض الاخر.
عمليا لا تخلو حكومة الرفاعي من المشاكل وتحديدا من التجاذبات بين بعض أقطابها لكنها بكل الأحوال لا تزال صامدة وتحظى حتى اللحظة بالدعم في وجه محاولات متواصلة لتضييق الهوامش أمام برنامجها دون ان ينسى حتى خصومها تسجيل إيجابية تسقط من الحسابات أحيانا وتتمثل قي التمكن من تخفيض العجز بالميزانية العامة للدولة بما يقارب النصف وبدون اضطرابات أو ألم. القدس العربي