طالب عضو كتلة الإخاء الوطني النائب رسمي الملاح بطرح الثقة بالحكومة في حال عدم ردها بشكل عاجل على البيان الذي وقعه 88 نائباً عند بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يطالب بإعادة النظر بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية.
وكان ما قاله النائب الملاح جزءاً من توجه لدى أعضاء كتلة الإخاء الوطني الذين اتفقوا فيما بينهم أن يتم الإشارة إلى طرح الثقة في كلماتهم.
فألقى عضو الإخاء الآخر النائب طارق خوري كلمة أحرجت الحكومة وعلى رأسها رئيسها الذهبي بشكل واضح "كيف أقول لك يا دولة الرئيس مساء الخير وفيه رائحة الموت، أقول لك مساء الموت والإبادة يا دولة الرئيس..اللعنة على السياسة دولة الرئيس واللعنة على حسابات الربح والخسارة".
وأضاف خوري بأنه لا بد من طرد السفير الإسرائيلي "أنت يا دولة الرئيس أمام محكمة التاريخ فانتصر لدينك ولقوميتك وشعبك أو فارحل".
كما تمنى رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور على مجلس النواب بأن يأخذ قراراً تاريخياً ملزماً للحكومة بقطع العلاقات مع "العدو الصهيوني، وبغير ذلك فإن الحكومة والمجلس يسجلون تخلياً عن نصرة غزة".
وأشاد منصور بالرئيس هوغو تشافيز لطرده السفير الإسرائيلي من فنزويلا " لايعقل أن يتقدم علينا تشافيز وهو لا ينتمي لقوميتنا ولا لعقيدتنا ولكن إنسانيته وشعبه دفعه إلى القيام بذلك".
أما النائب المستقل خليل عطية، فرأى أن الحكومة تستحق تجديد الثقة فيها بدلا من طرحها على ما تقوم به من السماح بالمسيرات وتقديم المساعدات لقطاع غزة، إضافة للجهد الدولي الذي تقوم به لوقف العدوان على غزة "وما حدث يوم الجمعة مع مراسل الجزيرة لا يمثل الشارع الأردني ولا الحكومة ولا قوات الأمن وهو تصرف فردي".
وطالب عطية بمعرفة نتائج التحقيق حول الاعتداء على مراسل الجزيرة ياسر أبو هلالة، ورافضاً في الوقت نفسه ما يقال حول الخيار الأردني "والوطن البديل المرفوض بكل الأحوال من جميع الفئات".
جاء ذلك في بند ما يستجد من أعمال خلال الجلسة التي عقدت مساء الأحد بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الهيئة الوزارية.
رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي اعترض على ما قاله النائب رسمي الملاح معتبراً أن طرح الثقة بالحكومة له "أصول، عليكم قراءة النظام الداخلي لمجلس النواب".
النائب الملاح أشار في كلمته أيضاً إلى خيمة الاعتصام التي بنيت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بجانب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية، مطالباً الحكومة بإعادة بنائها تجسيداً للديمقراطية "طلاب جامعاتنا كانوا معتصمين فيها بشكل حضاري وزرناهم أكثر من مرة، أليس من المؤسف أن تكون ردة الفعل بهذه الصورة التي حدثت".
ولم يكن رئيس الوزراء نادر الذهبي في هذه المرة موفقاً في كلمته كالعادة ما أثار امتعاض عدد من النواب حول تصريحاته المتكررة بأن الحكومة تحتفظ بخياراتها مفتوحة.
الذهبي أجاب على مطالبات النواب بأنه من الحكمة والمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني أن تكون "خياراتنا مفتوحة وهامش تحركنا السياسي واسع خدمة لقضية فلسطين".
فارتفع صوت عضو العمل الإسلامي محمد عقل بعد كلمة الذهبي تحت القبة مستغرباً إلى متى ستظل خيارات الأردن مفتوحة "ونريد جواباً واضحاً.. أسبوعين، شهرين، سنة نريد أن نعرف".
عندها قرر رئيس المجلس عبد الهادي رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء بشكل مفاجئ دون استكمال مناقشة قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية كما كان مقرراً.
النائبان طارق خوري ورسمي الملاح قاما برفع يافطة في نهاية الجلسة موجهة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي كتب عليها "دولة الرئيس وعدت بإعادة النظر بالعلاقات الدبلوماسية مع العدو الصهيوني عندما كان عدد الشهداء 400 شهيد واليوم وصل العدد إلى 900 شهيد؛ فكم يجب أن يصل العدد حتى تعيد النظر بهذه العلاقة المخزية".
وبعيداً عن السياسة طالبت الكتلة الوطنية على لسان رئيسها النائب زياد الشويخ بتقديم المساعدة إلى طلبة غزة في الجامعات الأردنية "حيث رفضت بعض الجامعات الخاصة السماح لهم بدخول قاعات الامتحان دون دفع الرسوم والعديد منهم انقطعت به السبل وفقدوا كامل أسرهم في قطاع غزة".
كلمات كتلتي التيار الوطني والكتلة الوطنية ابتعدت بشكل واضح عن انتقاد الحكومة والضغط عليها لقطع العلاقات الأردنية الإسرائيلية، بل وثمنت الحكومة على جهودها في مختلف المجالات لدعم أهالي غزة على عكس كلمات الإخاء والعمل الإسلامي.
وأضاف الذهبي في كلمته أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجرائم النكراء التي ترتكب ضد الأطفال والنساء والأبرياء، "كان صوت الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يدوي عاليا ويطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان وبتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية".
وأضاف رئيس الوزراء لقد توحد الموقف الرسمي والشعب في إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وترجم هذا الموقف بان تم نقله إلى جامعة الدول العربية والى الأمم المتحدة والى مجلس الأمن الدولي الذي استجاب للتحرك الأردني واصدر قراره رقم 1860 القاضي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة .
وقال الذهبي الأردن نجح في إيصال صوته للعالم والمجتمع الدولي لممارسة شتى أنواع الضغط على إسرائيل وتحركت شعوب العالم في إدانتها ورفضها لهذا العدوان على قطاع غزة .
وبين الذهبي أن الأردن ستستمر بالضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي من اجل وقف هذا العدوان.
من جانب آخر، أحال المجلس مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب.
طالب 19 نائبا في مذكرة تبناها نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بإعادة العمل بنظام خدمة العلم لمدة عامين من اجل تقوية الجبهة الأردنية على مواجهة الكيان الصهيوني.
وتدريب الشباب كي يكونوا مؤهلين عند حدوث أي طارئ على ارض الواقع.
كما وقع 50 نائبا على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب التنسيق لتشكيل وفد نيابي وإرساله إلى العراق للتباحث مع الحكومة العراقية من أجل الافراج عن المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية خاصة الذين انتهت فترة محكوميتهم.
ويأتي ضمن المذكرة التي تبناها النائب لطفي الديرباني قيام الوفد ببحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيد أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين .