طالب عدد من النواب الحكومة بوقف سياسة استنزاف المياه لصالح بعض المتنفذين مشيرين إلى التخبط في السياسة المائية الأردنية نتيجة للرضوخ لبعض أصحاب النفوذ.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأحد حول الواقع المائي في المملكة والتي جاءت بناءاً على طلب نيابي موقع من 15 نائبا.
النائب حمزة منصور، رئيس كتلة العمل الإسلامي، أكد أن هنالك تصاريح تمنح لبعض المتنفذين تفوق قدرة المخزون المائي "وتستخدم في مشاريع زراعية لا تحتل الأولوية؛ أي أن العائد لا يتناسب مع كمية المياه المستنزفة"
وأيده النائب محمود مهيدات قائلاً أن بعض المستفيدين من سد مياه العرب لا يقومون بتسديد فواتيرهم، مشيراً إلى أن المحافظات مظلومة في توزيع المياه مقابل العاصمة عمان التي تنال "نصيب الأسد".
من جهته، تحدث النائب ممدوح العبادي، باسم النائبين عبد الله غرايبة ومحمد أبو هديب، حول الحقوق المائية للأردن مع دول الجوار مركزاً على الاتفاقية التي وقعت مع سوريا في الثمانينات حول نهر اليرموك "على الرغم من التناغم بيننا وبين سوريا إلا أنها مازالت تحبس حقنا في المياه عن طريق بناء ما يقارب 44 سداً ترابياً وهو ضعف عدد السدود المسموح لها في الاتفاقية"؛ مطالباً الحكومة بإجابة واضحة حول هذا الموضوع.
كلمة كتلة العمل الإسلامي ركزت على اتفاقية وادي عربة التي أكدت الحكومة آنذاك بأنها ستضمن للأردن 235 مليون مكعب من المياه "ولكن هذه الأرقام تبخرت وانحسرت في 25 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك و20 مليون متر مكعب يتم تخزينها في بحيرة طبرية تقلصت إلى 12 مليون متر مكعب جاءت ملوثة في عام 97".
من جهته، تساءل النائب مبارك أبو يامين عن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق أصحاب الشركات في الجنوب الذين لم يسددوا أثمان المياه المستحقة عليهم، "هل تم الحجز على أموالهم أو صدر بحقهم مذكرة جلب؟، وهل صحيح أن شركة مياهنا معروضة برسم البيع؟".
وأشار أبو يامين سحب مياه الأغوار إلى عمان بحوالي 50 مليون متر مكعب مؤكداً بأنه إذا لم يتم معالجة هذا الأمر "فسيتم تحويل 30 ألف من أهالي الشونة إلى صندوق المعونة الوطنية".
من جهته، بدأ رئيس الوزراء نادر الذهبي بإطلاع النواب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بالمياه، موضحاً بأن الأردن يواجه اختلالا مزمنا في معادلة السكان والموارد المائية وتعتبر حصة الفرد من موارد المياه من أدنى الحصص في العالم وهي في تناقص مستمر.
وعزا الذهبي ذلك إلى ضغط السكان على موارد المياه في الأردن، "حيث لم يكن في أي وقت مضى بالشدة التي هي عليها اليوم، فالزيادة في إعداد سكان المملكة لم تكن طبيعية ولا كانت الزيادة الطبيعية متواضعة".
وبين الذهبي للنواب ان الاردن استضاف عدة موجات من الزيادة في السكان نتيجة للصراعات في الشرق الاوسط وللهجرة القسرية التي نتجت عن هذه الصراعات والتي كان اولها عام 1948 ثم في عام 1967 تلاها نزوح اعداد كبيرة بمئات الالاف من الكويت في 1990 وكان اخرها نزوح مئات الالاف من العراقيين الى الاردن عام 2003 .
وقال انه يوجد تنافس مستمر على استخدام هذه الموارد المائية ما بين الحاجة الى مياه الشرب والحاجة الى الزراعة المروية.
وذكر الذهبي المبادرات الحكومية لحل أزمة المياه في المملكة، فأكد أنه تم البدء بمشروع جر مياه الديسي حيث سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات من الان يتم بعدها تزويد محافظات الجنوب ومحافظة العاصمة بمائة مليون متر مكعب سنويا لاغراض الشرب.
وقال الذهبي "هناك أيضا قناة البحرين حيث ستنتهي دراسات الجدوى الاقتصادية مع البنك الدولي في اوائل عام 2010 الا اننا نسير بمسار مواز من حيث امكانية البدء بهذا المشروع في وقت ابكر من ذلك".
ومن المشروعات الاستراتيجية ايضا انشاء المزيد من مشروعات الصرف الصحي وتطوير محطات تنقية ومعالجة المياه وتوسعتها والاستمرار في تنفيذ مشروعات السدود اضافة للسدود الصحراوية والحصاد المائي وتخفيف الفاقد من المياه من خلال تحسين واستبدال شبكات المياه واخيرا البدء بتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة.
وانتقد النائب ممدوح العبادي مسودة إستراتيجية المياه المستقبلية التي أعدتها اللجنة الملكية بأمر من الملك عبد الله الثاني قائلاً: "نفزع لما تكرره تلك المسودة من تبخيس لقيمة الزراعة عندنا وتكرارها لما يدعيه الحاقدون عليها( أي الزراعة ) من أنها لا تقدم سوى 3% للناتج الوطني الإجمالي، وهو ادعاء يتحداه المختصون".
وأضاف العبادي بأن المسودة تغفل ما تقدمه الزراعة من فوائد اجتماعية وبيئية وسكانية ديموغرافية داعية إلى تحويل مياه الري إلى الاستعمالات البلدية والصناعية "دون الالتفات إلى سلسلة النتائج الكارثية الناتجة عن إجراءات كهذه، وكأنما الذين صاغوا مسودة الإستراتيجية هذه لا يمتون بصلة إلى هذه البلاد وتاريخها".