المغالاة في رفع الاسعار بمؤسسات التعليم الخاص لم يعد يقتصر فقط على الرسوم والاقساط المدرسية بل تعدى ذلك الى المأكولات الغذائية والعصائر في المقاصف المدرسية الخاصة ، ما يكبد اولياء امور الطلبة تكاليف مضاعفة الى جانب الرسوم المدرسية والنقل والاحتياجات الاخرى.
كثيرة هي التجاوزات التي يشهدها الطلبة في هذه المقاصف ، حسب شكاوى اولياء امور ، يؤكدون ان سعر اي مادة غذائية او علبة عصير في المدارس الخاصة يكون ثلاثة اضعاف سعرها في الخارج وفي بعضها يصل الى خمسة أضعاف في المحل التجاري العادي ، لدرجة ان البعض بات يصنفها على انها اغلى من مطعم "خمس نجوم ".
لا شك ان مؤسسات التعليم الخاصة تسعى الى جني الارباح جراء الخدمة التعليمية والخدمة في المقاصف المدرسية ، باعتبار ان ذلك يقع ضمن باب "العرض والطلب في المفهوم العام. لكن في السياق التربوي وتقديم الخدمة في المؤسسات التربوية يجب ان يكون ذلك بشكل معقول ومنطقي ومناسب لكافة شرائح الطلبة دون مغالاة في الاسعار لا سيما في مؤسسات تربوية تستقطب طلبة ضمن تصنيف الدخل المتوسط او اقل من المتوسط ، يضطرون لارسال ابنائهم في اطار مزيد من الاهتمام والرعاية والحصول على جودة التعليم الذين يعتقدون انه متوفر فيها لا لاجبارهم على تكبد تكاليف اخرى في المقاصف المدرسية.
البعض يعتقد ان بيع اصناف من المواد الغذائية والعصائر وانواع الحلويات الاجنبية وتداول هذه الاصناف في مقاصف هذه المؤسسات يعطيها مبرر وحجة لرفع الاسعار في هذه المقاصف.
التجاوزات في بعض المؤسسات التعليمية ومقاصفها وجشع بعضها في رفع الاسعار تنامى بشكل كبير في السنوات الاخيرة لا سيما في ظل ضعف الرقابة وغياب الاشراف على المقاصف من الجهات المعنية حيث ان امر المقاصف المدرسية والاشتراطات التي يجب الالتزام فيها للحد من هذه التجاوزات مناط في اكثر من وزارة ومؤسسة حكومية ، وموضوع المقاصف المدرسية يقع ما بين وزارة التربية والتعليم ونقابة اصحاب المدارس الخاصة ووزارة الصناعة والتجارة وكل ذلك يضعف حلقة الرقابة والمتابعة في ظل تعدد المرجعيات.
وزارة التربية والتعليم وحسب مدير التعليم الخاص الدكتور فايز السعودي ، قال ان هناك تعليمات بشأن المقاصف المدرسية من الوزارة ومرجعيات صحية بشان المواد الغذائية الواجب توفرها وتداولها في المدارس الخاصة والحكومية يجب على المدارس الالتزام والتقيد بها.
وقال ان جهازنا في وزارة التربية والتعليم يتابع مدى تقيد المدارس الخاصة بتعليمات المقاصف المدرسية والتأكد من إجراءات السلامة العامة ، وهناك قائمة بالاسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة ونحن نعمم على مؤسسات التعليم الخاص بانه يجب ان تعلن اسعار المواد الذي يتم تدوالها في المقاصف المدرسية الخاصة على لوحة بالمدارس والالتزام بها.
واشار الى ان هناك لجنة مشتركة شكلت قبل ستة اشهر بشان المقاصف المدرسية في مؤسسات التعليم الخاص من قبل وزارة الصناعة وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لتدرس الاسعار ونوعية المنتج في هذه المقاصف.
واضاف ان المقاصف المدرسية الخاصة التي يحدث فيها اي تجاوزات يتم مخالفتها وفرض عقوبة غرامة ، حسب نوعية المخالفة وحسب نظام وزارة الصناعة.
من جانبه ، اكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني صعوبة تدخل النقابة كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم في الامور المالية في مؤسسات التعليم الخاص وبالذات مقاصفها المدرسية ، مقرا بان هناك تجاوزات قد تحدث وهناك شكاوى بهذا الصدد.
واشار الصوراني الى انه بدا الاهتمام بموضوع المقاصف المدرسية الخاصة اخيرا من قبل وزارة الصناعة على خلفية شكاوى من اولياء امور الطلبة بشان تجاوزات في بعض المدارس وبهدف تحديد اسعار الاصناف المتداولة في هذه المقاصف ، لافتا الى ان وزارة الصناعة ارسلت للنقابة قوائم ولوائح اسعار بالمواد الغذائية التي قد يتم تداولها في المطاعم لدراستها مع وضع هامش ربحي للمدارس الخاصة وخاصة في السلع المستوردة غير الواردة بالقوائم.
واكد الصوراني ضرورة اعادة النظر في قوائم اصناف السلع والمواد الغذائية ، بحيث تكون قائمة خاصة بالمقاصف المدرسية فقط مشيرا الى انه في القوائم المرسلة للنقابة لا توجد اسعار لبعض ما يتوفر في مقاصف مؤسسات التعليم الخاص من مواد مستوردة.
وحسب الصوراني فان المدارس الخاصة لا تحبذ ما يتم بيعه في المقاصف المدرسية الحكومية اوان يتم ارسال اولياء الطلبة مع الطلبة ساندويشات قابلة للتلف السريع كما لا تنصح ببيع المعجنات وانما تشجع بيع الصناعات المغلفة في المقاصف المدرسية حفاظا على السلامة العامة وتجنب التسممات الغذائية.
وتساءل الصوراني عن مبرارات منع "الشيبس" بانواعه في المدارس الخاصة او الحكومية مشيرا الى ان عدم توفره في المدارس لا يحول دون اقبال الطلبة عليه خارج المدارس.لا سيما ان الانواع المصنعة محليا خاضعة للرقابة ومطابقة للمواصفات.
الى ذلك تهدف اهم تعليمات المقاصف المدرسية الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم الى تعزيز المشاركة الطلابية في العمل الإداري ولجان المقصف وذلك من خلال نسبة مساهمات الطلبة بما لا تقل عن %90 من عدد الأسهم ( علما بان السهم الواحد 100 فلس) والحد الأعلى (5) اسهم في المدارس الحكومية.
وتشترط التعليمات بان يتم التأكد من صلاحية المواد الغذائية المباعة للاستهلاك البشري وضمن القائمة المسموح ببيعها في المدارس والتي وضعت من قبل مختصين من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وان يتم التعامل مع المطاعم المرخصة رسميا وان يكون العاملون فيها حاصلين على شهادة خلو أمراض ومراقبة وزارة الصحة ـ مديرية الصحة العامة والتأكد من إجراءات السلامة العامة.الدستور