تستعد اسرائيل التي استولت على أرض فلسطين التاريخية, للسيطرة على أملاك اليهود العرب الذين أجبرتهم الصهيونية بطريقة أو بأخرى على ترك أوطانهم والعيش في فلسطين, وكم نسجت الصهيونية من صور لخلق الكراهية بين هؤلاء اليهود وأوطانهم الأصلية كوسيلة لاعادة تشكيل نفسياتهم بتشبيعها بالكراهية والحقد على كل ما هو عربي, وتترأس هذه الدائرة الليكودية اليمينية عضو الكنيست ليئا نيس.
ما جديد اسرائيل في هذا المجال؟
الاجابة على هذا السؤال تطلب فتح ملف اليهود العرب الذي بدأ المختصون في اسرائيل الاعداد له منذ اقامة اسرائيل في أيار ,1948 وهاهم الآن يتمترسون وراء ضعف الدول العربية التي تضغط على الفلسطينيين للعودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل من أجل أن تفاوض نفسها ويأتي يوم لا يبقى للفلسطينيين بوصة واحدة في القدس أو الضفة يفاوضون عليه, وبالتالي يتم ترحيل من تبقى من الفلسطينيين الى الأردن لتتفرغ اسرائيل لبحث ملف اليهود العرب مع الدول العربية المعنية.
قبل أيام استحدثوا في وزارة شؤون المتقاعدين الاسرائيلية دائرة جديدة هدفها البحث عن أملاك اليهود الذين غادروا الدول العربية والاسلامية واستعادتها, ومن بين هذه الأملاك أراض وعقارات وآبار نفط?!.
تكشف صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر في 21 الشهر الماضي أن عدد اليهود الذين غادروا الدول العربية يبلغ مليونا وهم مصنفون على انهم لاجئون فقدوا أملاكهم التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات !
والخطوة التالية لهذه الدائرة تتمثل باستعداد هذه الدوائر لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأملاك في الدول العربية, تماما كما هو الحال بالنسبة لليهود الأوروبيين الذين استعادوا الكثير من أملاكهم في اعقاب الهولوكست.
العراق في العقل اليهودي ما يزال هو الهدف للثأر من بابل ونبوخذ نصر, فهي في نظرهم الدولة المركزية ذات الحجم الكبير من الأملاك التابعة لليهود الذين كانوا قبل اجبارهم على مغادرته أساس الاقتصاد فيه, ويقدر عدد اليهود هناك بـ 130 ألفا وتقدر أملاكهم بعشرة مليارات دولار.
وبحسب الكشوف الاسرائيلية فان ربع اليهود العرب الذين هاجروا الى فلسطين هم من المغرب و130 ألفا من العراق و120 ألفا من ايران و103 آلاف من تونس و55ألفا من اليمن و20 ألفا من سورية و5آلاف من لبنان.
قائمة أملاك اليهود طويلة وفيها البيوت والحوانيت والمصالح التجارية والحسابات المصرفية والكنس والقاعات ودور المسنين واغرب ادعاء جاء في هذا المجال هو ادعاء أحد اليهود الايرانيين أن لديه وثائق تثبت أن جده الذي هاجر من ايران ترك هناك سبعة آبار نفط وبيوتا ومحال تجارية وسيارات.
ستطلب الدائرة من اليهود العرب تعبئة نماذج يفصلون فيها املاكهم, وستقوم بجمع الأدلة على تملكهم لتلك الأملاك, وبعد ذلك تبدأ عمليات الابتزاز والضغط على الدول العربية المعنية لدفع التعويضات المناسبة, وسيتم المطالبة أيضا بالتعويض عن سحب مواطنة هؤلاء اليهود وسلب حريتهم ومنعهم من الدراسة وحقوق التقاعد وتدنيس قبورهم وفصلهم من أعمالهم,على ان يتبع ذلك اللجوء الى المحاكم لاستعادة الأملاك بصورة غير مباشرة وعبر طرف ثالث.
لم يكن تشكيل هذه اللجنة عفويا, بل جاء بشكل ممأسس, حيث وافق الكنيست في 22 شباط الماضي على قانون تعويض يهود الدول العربية نهائيا من خلال قراءته الثانية والثالثة, وسبق ذلك في العام 2008 تشكيل منظمة يهودية تحت اسم المنظمة العالمية لليهود العرب, التي بدأت على الفور عملية تسجيل اليهود العرب, وقيل آنذاك أن المطلوب من الدول العربية دفع 100 مليار دولار لهؤلاء اليهود.
وشهدت باريس لقاء شاركت فيه المنظمة العالمية لليهود العرب ومؤسسة العدالة ليهود الدول العربية اضافة الى ممثلين عن اليهود العرب من تسع دول لوضع التصورات اللازمة لما يجب القيام به في هذا المجال.
ملاحقات قضائية
القراءات المعمقة لهذا الملف تشير الى أن اسرائيل واللوبي اليهودي الأمريكي سيعملون على استصدار قرارات دولية لملاحقات قضائية لاجبار الدول العربية على دفع التعويضات اللازمة, ولا شك ان كبريات دور المحاماة التي يقودها محامون يهود جاهزون للانخراط في هذه اللعبة التي تكسبهم ذهبا وهم على استعداد للحجز على الأرصدة والاستثمارات العربية في الغرب وما اكثرها, ولن يعيقهم أحد لأن ماكينة الاعلام اليهودية والاعلام المؤيد لهم ستكون معهم, وسيرمون العرب بأقذع الصفات وفي مقدمتها.. النازية والعنصرية والاجرام.
بساتين خيبر
لا تعمل دائرة ليئا نيس منفردة, بل هناك مراكز أبحاث اسرائيلية تنشط في اعداد خرائط لبساتين اليهود في خيبر بالسعودية وكذلك القبائل اليهودية في صدر الاسلام, ففي بدايات سبعينيات القرن المنصرم أنشأت وزارة العدل الاسرائيلية قسما خاصا لمتابعة وحصر ممتلكات اليهود في الدول العربية التي هجروا منها بالحيلة, وازداد الاهتمام الاسرائيلي في هذا الملف مع اتساع دائرة العلاقات العربية - الاسرائيلية.
كثيرة هي القنابل الاسرائيلية وأهمها قنبلة تعويض المهاجرين اليهود من الدول العربية مقابل تعويض اللاجئين الفلسطينيين, خاصة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو مع م.ت.ف,. وتبين بعد ذلك أن اسرائيل أرادت ابتزاز دول العالم للحصول على اموال تدعي أنها تخص ممتلكات اليهود العرب.
البروفيسور الاسرائيلي من جامعة هيرتزيليا غاي قال لزميله الفلسطيني في احدى الندوات الاعلامية المشتركة: لماذا يعترض الفلسطينيون على تعويض المهاجرين اليهود?.. هناك أموال ستأتي من دول العالم لنا ولكم فهل سنرفضها؟
شهد شاهد من اهلها, وأسئلة البروفيسور غاي حسمت الموقف وهو ان اسرائيل تريد ابتزاز دول العالم للحصول على المال تحت عناوين مختلفة منها تعويضات المهاجرين اليهود العرب بمعنى انها ليست معنية بحقوق اليهود الشرقيين السفارديم.
احد زعماء الحركة الاسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 وهو الشيخ عبد الله نمر درويش أيد هذا التوجه بقوله أن غالبية يهود اسرائيل الغرببيين الاشكينازيم, وهم لا يقيمون وزنا لليهود الشرقيين السفارديم ويتعاملون مع اليهود العرب بفوقية, ولا يوجد حديث في اسرائيل عن طلب العودة لخيبر والقنيقاع على سبيل المثال, وهم يتحدثون عن السموأل كشاعر عربي يهودي من عليّة الشعراء العرب, وهناك مدارس دينية في اسرائيل تتحدث عن خيبر كأملاك يهودية في السعودية, ويقوم ساسة اسرائيل بالاستناد الى ذلك في المفاوضات مع الفلسطينيين للمقايضة من أجل الحصول على اموال التعويض.
الشيخ درويش يتعمق في هذا الملف ويقول أن هذا الطرح ليس عاما بل تتبناه مدرسة تابعة لحركة شاس الدينية, في حين أن شاس نفسها لا تتبنى هذا الطرح, لكن جزءا منها يدعو لذلك, الا أنهم لا يطرحون العودة الى خيبر ويخلص الى ان هذه الفكرة جرى تسييسها مع تزايد الحديث عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وزير خارجية حماس السابق د. محمود الزهار يدلي بدلوه في هذا الموضوع ويقول ان اليهود لا يتحدثون عن خيبر الا في الخفاء وفي اطار عملية التعبئة الداخلية علما ان الخريطة المرسومة على العملة المعدنية الاسرائيلية لـ أرض اسرائيل تشمل أجزاء من السعودية والعراق وسيناء ومصر اضافة الى فلسطين والأردن وسورية ولبنان, وتشير الى خيبر والقينقاع وبني النضير.
وزير الحرب الاسرائيسلي الأسبق موشيه دايان قال بعد انتهاء حرب حزيران 1967 : لقد انتقمنا ليهود خيبر ونحن في الطريق اليها .
خبير الآثار الفلسطيني د. عصام سالم قال: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, انتهى عهد اليهود في الجزيرة العربية فهاجر منهم من بقي حيا الى أذرعات جنوب سورية ولم يبق لهم سوى أثر قبلي, فقد امتصهم الاسلام في نهاية المطاف ومعظمهم دخل الدين الاسلامي ومواقعهم اندثرت منذ ذلك العهد, ولكن هناك بعض الرواسب حاليا في فكر حركات يهودية في اسرائيل مثل شاس والمفدال الذين يتطلعون لخيبر.
ما هو واضح يشير الى ان الصراع لن ينتهي مع الدول العربية في ظل خيالية يهودية اندثرت منذ اكثر من 1400 عام.
فهاهم يهود الجزائر في مؤتمرهم الذي عقدوه في القدس بداية أيار 2005 تحت عنوان ملتقى يهود قسنطينة ومثلو 120 ألف يهودي غادروا الجزائر بعد استقلالها عام ,1962 وناقشوا ملف تعويضهم عن ممتلكاتهم التي خلفوها وراءهم وقدروها بنحو 144 مليون دولار, وهددوا باستخدام الضغط الدولي على الحكومة الجزائرية للحصول على تعويضات لنحو 8000 يهودي, فيما تقول الملفات الرسمية الجزائرية أن عدد اليهود في الجزائر حاليا لا يتجاوز 50 يهوديا.
وتطالب اسرائيل ليبيا بدفع مليار دولار تعويضا عن ممتلكات يهود ليبيا التي تدعي ان الرئيس معمر القذافي أممها, وذلك بعد ان تعهد نجله سيف الاسلام القذافي في زيارته الأخيرة الى قطر بتعويض يهود ليبيا الذين هاجروا الى اسرائيل وعددهم 30 ألفا, مع ضمان حق عودتها الى ليبيا.
في دراسة للدبلوماسي الليبي مصطفى أحمد الشعباني بعنوان يهود ليبيا : دراسة سياسية وقانونية حول دعاوى المطالبة بالتعويض عن املاكهم, وقدم للكتاب د. جمعة عتيقة, يستعرض التحركات الاسرائيلية بهذا الخصوص حيث بدأت بقيادة الكنيست عام 1999 بدعم من الحكومة الاسرائيلية والتعاون مع المنظمات اليهودية العالمية أبرزها المؤتمر اليهودي العالمي لمطالبة 10 دول عربية من بينها ليبيا بدفع تعويضات مالية لليهود الذين هاجروا الى فلسطين تحت تعرضهم للاضطهاد العربي.
وبحسب الشعباني فان عدد اليهود الليبيين كان بحدود 40 ألف شخص اتسمت علاقاتهم بالشعب الليبي قبل ظهور اسرائيل بالتعاون وبتبادل المصالح, كما كانوا يشاركون في الحياة العامة من خلال عضوية لجان المجالس البلدية والمحاكم الاهلية, وكانت لهم مدارسهم ومعابدهم وكانوا جالية منظمة ارتبطت بعلاقات قوية مع الحركة الصهيونية خاصة بعد زيارة مؤسسها ثيودور هيرتزل الى طرابلس عام ,1904 وتأسيس أول حركة صهيونية منظمة بين يهود ليبيا على يد ايليا النحاس عام 1913 .
يقول الشعباني في كتابه أن أملاك اليهود الاسرائيليين تنقسم الى : أموال منقولة (نقدا) تبلغ حتى 31/12/1968 ما قيمته 200 ألف جنيه ليبي آنذاك وكذلك اموال غير منقولة اراض وعقارات 95% منها في مدينة طرابلس و80 % من هذه العقارات عبارة عن خرائب, وهناك أملاك اليهود الأجانب الذين يحملون جنسيات اخرى غير الاسرائيلية اضافة الى أملاك اليهود الليبيين الذين يحملون الجنسية الليبية.
يتناول الفصل الثالث من هذا الكتاب املاك الطائفة اليهودية والادعاءات التي تطرحها جمعية يهود ليبيا بان اليهود تم طردهم من ليبيا عام 1967 ومصادرة الدولة الليبية لأملاكهم بموجب القانون رقم 84 الصادر في 21/7/1970 الذي نص على حقهم في التعويض ويبلغ هذا التعويض بالأسعار الحالية نحو 75 مليار دولار يتوجب على الحكومة الليبية دفعها لليهود كما جاء في ادعاء اليهودي عميرام عطية.
توقيع معاهدة كامب ديفيد لم يشفع لمصر بل تعمقت مشاكلها وبدأ اليهود المصريين يبحثون عن أملاكهم وبيوتهم تحت شعار المؤتمر الذي دعا اليه بعض اليهود,من اجل الوصول الى السجلات التي تحوي كل المعلومات عن اليهود وأسمائهم وكذلك عقود الزواج والطلاق وشهادات الوفاة ليتمكنوا من استخدامها في الضغط على مصر.
ومن اجل ذلك عقدوا مؤتمرا في صيف عام 2006 لبحث استعادة املاك اليهود المصريين, لكن رئيسة الطائفة اليهودية كارمن آينشتاين اعلنت رفضها لمثل هذه المطالبات واكدت أن هوية الطائفة مصرية وليست اسرائيلية وان هذه الطائفة لا ترتبط باسرائيل لا من بعيد ولا من قريب وأنها رفضت الهجرة الى اسرائيل قبل 50 عاما وما يزال أفرادها يرفضون حتى زيارتها.
الأمر لا يتوقف عند مطالبة اليهود بممتلكاتهم في مصر,بل تعداه الى مزاعم بامتلاك الأملاك العامة, وعمدوا الى نشر أقاويل بانهم هم البناة الحقيقيون للأهرام ولا يغيب عن البال ما قاله رئيس وزراء اسرائيل الأسبق مناحيم بيغين للسادات عقب توقيع كامب ديفيد بأن اجداده ساهموا ببناء الأهرامات وأنهم سيطالبون بجزء من ريعها.
ورد عليهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني بالقول ان اليهود لم يشاركوا في بناء الأهرامات لأنه لم يكن مسموحا لأتباع الديانات الأخرى غير ديانة الفرعون بالمساهمة في بناء الأهرامات المقدسة, وأكد أن علماء الاثار الأوروبيين المتعمقين في دراسة الحضارة المصرية القديمة يعلمون تماما كذب اليهود حين يزعمون انهم ساهموا في بناء الأهرامات أما ما يتعلق بوجودهم غرب اسوان فان اليهود دخلوا مصر مع سيدنا ابراهيم وغادرها بعضهم بعد هزيمة الهوكسوس, وبالتالي لم يكن لهم دور يذكر في الحضارة الفرعونية.
استند خبير الآثار اليهودية ومترجم اللغة العبرية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية منير محمود رأي فاروق حسني بقوله ان الادعاء اليهودي ببناء الأهرامات ليس له دليل من الصحة وهو محض افتراء وان المصادر التاريخية من برديات ورسوم بالمعابد ونحت على الجدران لم تثبت تواجدا لبني اسرائيل بمصر في هذه الفترة, كما ان اشهر المؤرخين صاحب مقولة مصر هبة النيل هيرودوت كتب أن الأهرامات كاسلوب بناء أو ظاهرة معمارية خاصة بالمقابر الفرعونية انتهت مع الأسرة عام 1600 ق.م.
تتوالى تفنيدات المسؤولين المصريين للادعاءات اليهودية ويقول الخبير الاستراتيجي/ مدير مركز يافا للدراسات السياسية د. رفعت سيد احمد انه لا توجد احصاءات دقيقة حول حجم وقيمة الاملاك اليهودية ان وجدت وان هناك زعما يهوديا بان قيمتها تبلغ 4 مليارات دولار, ويلفت الى ان حقهم في املاكهم بمصر سقط بعد ان تركوها بارادتهم وآلت ملكيتها لغيرهم.
ويفضح المحلل السياسي الخبير في الاسرائيليات د. شفيق أحمد علي ادعاءات اسرائيل بقوله أن نغمة املاك اليهود في مصر تعلو دائما عندما تطالب مصر بحقوق الشعب الفلسطيني وحق عودة اللاجئين, كما ان اسرائيل أثارت قضية الأملاك مرات عديدة اهمها قضية الاسكندرية التي أقامها ورثة جوزيف سموحة الذين يطالبون برد 37 فدانا في منطقة سموحة بالمحافظة وكذلك ورثة اليهودي البريطاني البيرت ميتزغز الذين أقاموا دعوى عام 1967 لاسترداد فندق سيسل الشهير في منطقة الرمل.
عند تقليب ملفات اليهود في مصر نجد أنه حتى كتبهم تقول أن خروج اليهود من مصر عقب ثورة يوليو وتحديدا عام 1956 طواعية وان مصر لم ترغمهم على ذلك , بل هم الذين فضلوا بيع ممتلكاتهم والهجرة بمحض ارادتهم.
كثف اليهود هجرتهم من مصر بعد فضيحة لا فون الشهيرة عام 1955 حيث حاول الموساد الاسرائيلي ضرب العلاقة بين مصر والدول الأوروبية عن طريق اظهار السلطة المصرية بأنها عاجزة عن حماية مصالحهم وكان عدد اليهود آنذاك 145 ألف يهودي قام الموساد بتهريبهم مع اموالهم عن طريق شبكة جوشين السرية التى كانت تتولى تهريب اليهود المصريين الى فرنسا وايطاليا ثم الى اسرائيل, لكن هجرتهم الكبرى كانت عام 1961 بعد التأميم حيث فروا بانفسهم واموالهم.
يقول د. محمد أبو الغار في كتابه يهود مصر من الأزدهار الى الشتات, أن يهود مصر عندما قويت شوكة اسرائيل تحول بعضهم الى الصهيونية وبدأت هجرتهم الى اسرائيل, علما ان ثورة عبد الناصر عام 1952 كانت حريصة على طمأنه اليهود والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم, ورغم بروز اشاعات عن احتمال قيام محادثات بين عبد الناصر واسرائيل سرعان ما نفذت اسرائيل عملية سوزان التي جندت فيها يهودا مصريين واظهرت اليهود بمظهر الطابور الخامس اضافة الى اشتراكها غير المبرر في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 مع بريطانيا وفرنسا وشارك فيه يهود ومصريون هاجروا الى اسرائيل, وخرج من مصر بين عامي 56- 1960 نحو 36 ألف يهودي منهم 13 ألفا نقلتهم الوكالة اليهودية الى اسرائيل.
الغريب في الأمر ان الجمعيات اليهودية نشطت في هذا المجال مع قبول العرب التفاوض مع اسرائيل وبعد احتلال العراق عام 2003 ظهرت جمعية يهودية اسمها شميس - شالوم فشيلوميم وتعني بالعربية شمس - سلام وتعويضات وقدمت التماسا باسم اليهود العراقيين للمطالبة بتعويضات تتراوح ما بين 10 - 20 مليار دولار وهم يأملون ان تقوم شخصيات عراقية نافذة بحل هذه المعضلة في العراق.
المراوغة الاسرائيلية في هذا المجال انكشفت عام 2006 عندما بدات اسرائيل تضغط عالميا لاعتبار يهود الدول العربية لاجئين في الصراع العربي الاسرائيلي وتقود هذا الضغط منظمة العدالة ليهود الدول العربية وهي تحالف مقره أمريكا للمنظمات الهودية وتهدف الى تسجيل شهادات اليهود الذين تقول انهم فروا من اضطهاد العرب ويقدر عدد الذين وجهوا لاسرائيل بنحو 600 ألف فيما توجه الى أوروبا وامريكا نحو 300 ألف من اليهود العرب.
وتقدر المنظمة العالمية ليهود الدول العربية ممتلكات هؤلاء اليهود بنحو 100 مليار دولار, وتعمل منظمة العدالة مباشرة مع وزارة العدل الاسرائيلية التي تجمع الشهادات لهؤلاء .