قالت مصادر مطلعة, ان (تطورات مهمة) طرأت على ملف (الكازينو) الشهير, لجهة اجراء تسوية شاملة للقضية, التي شغلت الرأي العام منذ الكشف عنها في اذار 2007 .
وتؤكد المعلومات, التي حصلت عليها (العرب اليوم), ان (ملف القضية سيغلق في القريب العاجل, بعد اتفاق مع مالك الشركة التي حصلت على رخصة الكازينو).
تفاصيل التسوية تتحدث ان (الحكومة الحالية لن تمنح الشركة اي اراض في اطار التسوية, وفق ما كان متفقا عليه بالسابق بان تُمنح الشركة ذاتها قطعة ارض في البحر الميت بمساحة 117 دونما لاقامة مشروع سياحي متكامل دون ان تتضمن كازينو مقابل تعديل اتفاقية الرخصة بين الحكومة والشركة بإضافة بند الى الاتفاقية يمنح الجهات الرسمية قرار اقامة الكازينو زمانا ومكانا, مع اعطاء الاولوية للشركة لتنفيذ رخصة الكازينو اذا قررت الحكومة ذلك).
وثاني هذه التطورات, بعد ان اجرت جهات حكومية اتصالات مع شركاء للمستثمر, ظهروا بالواجهة في الآونة الاخيرة, حيث تفاوض معهم مسؤولون حكوميون واقنعوهم بالعدول عن اقامة الكازينو لاسباب سياحية امنية واجتماعية, وهو ما دفع الشركاء المخفيين للعدول عن المشروع.
ومن جهة اخرى, اعرب رئيس الشركة, الحاصلة على رخصة المشروع, عن عدوله عن تنفيذ المشروع في الوقت الراهن, للحفاظ على خصوصية المجتمع الاردني.
ويتوقع ان يغلق هذا الملف بالكامل دون ان يترتب على الحكومة اي غرامات جراء عدم تنفيذ الاتفاقية, باستثناء دفع المصاريف الادارية القانونية, التي دفعتها الشركة, والمقدرة بحوالي 5 ملايين دولار, علما ان الاتفاقية كانت تتضمن غرامات مالية على الحكومة تبلغ ايرادات 50 عاما في حال عدم تقيدها بتنفيذ الاتفاقية, التي قدرتها بعض الاوساط بمبلغ 1.6 مليار دولار.
ووفقا لاحدث المعلومات, التي حصلت عليها الصحيفة, فقد تبين ان الاتفاق بين الحكومة والشركة كان يقضي بمنح رخصتين, واحدة في البحر الميت والاخرى على المعبر مع اسرائيل, بعد ان اتخذ مجلس الوزراء عام 2006 قرارا يفوض وزير السياحة بتوقيع اتفاقية الكازينو.(العرب اليوم- سلامة الدرعاوي)