قال النائب عبدالرؤوف الروابدة بانه لا يوجد دولة في العالم يشبه نظامها الانتخابي نظام دولة اخرى، لكن في الدول النامية تلعب عدة قوى ومنها الحكومات في اطار عملية سير الانتخابات. واضاف ان المال يلعب والقوى الدينية والطائفية والعشائرية كلها تؤدي ادوارا وتؤثر في الانتخابات، ومبعث ذلك هو ان هذه القوى لاتتفق على صيغة او نظام انتخابي موحد، بل وتعتقد كل واحدة من هذه القوى اذا لم يطبق نظام انتخابي بعينه فالبلد ليس بخير، ومن يملك فكرة او قانونا انتخابيا فليكتبه وتخضع افكاره للنقاش العام. واوضح الروابدة الذي كان يتحدث بندوة في مركز الرأي للدراسات عن الاصلاح السياسي ان النظام الانتخابي في اي دولة انما يأتي كنتيجة طبيعية لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو خاضع للتطوير في ظل هذه الظروف، على ان لا تحدث هذه التطورات بشكل فجائي لان التطور الفجائي يؤدي عادة الى سيطرة اما السلطة الحاكمة او السلطات الاخرى الموجودة في المجمع على النتائج. واضاف وعليه فمن الافضل ان يكون التطور دائما طبيعيا وعضويا،علما بان لكل نظام انتخابي مساوئه وحسناته سواء كان انتخابا فرديا ام انتخابات تجمعيا او انتخابا بالنظرية النسبية. مشيرا الى ان النظرية النسبية وعلى سبيل المثال لا الحصر لا مجال لتطبيقها لعدم وجود حزبية في الاردن حيث يوجد عقائد وليست احزابا، فعلى سبيل المثال لا تكمن قوة حزب جبهة العمل الاسلامي في عدد اعضائه وانما في قوة التيار الديني الاسلامي الموجود على الارض حيث الشعب الاردني متدين بطبيعته. والتحالفات التي تتم بين الاشخاص من القوى الفاعلة على الارض ثم تأخذر هذه التحالفات اسماء احزاب فتتحول الى قوة برغم غياب القاعدة الحزبية، وانما تكون القاعدة مبنية على الشخصيات السياسية ودورها في المجتمع وخدماتها او على قاعدتها الشعبية العادية، او على قاعدتها العشائرية، وبالتالي لن تتمكن عبر هذه الطرق التقليدية من انشاء احزاب فاعلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقال الروابدة ان اطلاق النظريات في الجلسات العامة لا يمكن ان تؤدي الى وجود افكار يمكن تطبيقها على ارضع الواقع حيث لا يمكن قبول المنطق الذي ينادي بتقسيم الاردن الى نظام الدوائر الفردية، لان ذلك يعني تقسيم الاردن الى «١١٠» دوائر، واذا حدث ذلك فكيف يمكن لنا تمثيل المسيحيين من ابناء هذا البلد اذا قمنا بالغاء نظام الكوتا المسيحية. واشار الى ان قانون الانتخاب قضية معقدة يجب على الحكومات والاحزاب التعامل معها بمنطق الواقع الممكن، الامر الذي يضع على عاتق الفعاليات السياسية والقوى السياسية الاردنية ان تضع بدائل مكتوبة قابلة للتطبيق وليست بدائل نظرية حالمة بعيدة عن الواقع.