أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني "أن بنك الإقراض الطلابي سيبدأ بتقديم خدماته اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2011-2012".
وكشف عن "اجتماع سيعقد اليوم في الوزارة مع خبراء من البنك الدولي، سيتمحور حول آليات سداد القروض من حيث الكيفية وبدء السداد وفترة السماح التي ستمنح للطلبة المستفيدين وضمان التسديد".
وقدر الدكتور المعاني في تصريح الى "الرأي" حجم الفئة المستهدفة من القروض التي سيقدمها البنك بحوالي (10) آلاف طالب وطالبة، ما يوازي ثلث أجمالي الطلبة الذين يقبلون في الجامعات سنويا.
في حين أن مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي التي كانت تقدم قروضا للطلبة ستتحول الى منح، بحيث يكون دعم الصندوق منحا، وليس قروضا، الامر الذي سيزيد عدد المنح المقدمة.
واستفاد من صندوق الدعم الطلابي في دورته الاخيرة (4872) طالبا على شكل منح و(10034) طالبا كقروض.
وقال "إنه تم اقرار فكرة ومبدأ البنك ، في حين ان العمل جار على وضع آليات السداد وفترة السماح والضمانات، حيث توقع أن يتم الانتهاء منها قريبا، لتتمكن الوزارة من وضع قانون للبنك ونظام وتعليمات، الى جانب تقديم عروض للبنوك التجارية، التي ترغب في احتضان البنك، كمقر".
وتوقع أن يرصد للبنك العام المقبل ما حجمه عشرة ملايين دينار، وفي العام الذي يليه ما يقارب (21) مليونا ، ليرتفع في العام 2013 الى حوالي (33) مليونا والى (43) مليونا في العام 2014، الذي يفترض ان يكون الطلبة المستفيدون من الصندوق في العام 2011، قد تخرجوا، ليبدأ البنك من خلال السداد تغذية نفسه.