أكدت وزارة المياه والري مؤخراً أن ثمة آبار مياه مخالفة في منطقة حوض الجفر المائي (الشوبك) بالتزامن مع إخفائها لأسماء أصحاب تلك الآبار مؤكدةً في ذات الإطار على اتخاذها لإجراءات قانونية بحق تلك الآبار المخالفة. البيانات الآنفة الذكر جاءت في معرض رد وزارة المياه والري على سؤال نيابي تقدم به النائب المهندس وصفي الرواشدة الذي تقدم به استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب وقد جاء نص السؤال المصنف بالرقم (58) بكتاب حمل الرقم (م2008/117) بتاريخ 11/11/2008 بما يلي «كم يبلغ عدد مزارع التفاح في منطقة حوض الجفر المائي (الشوبك)؟ وماهي مساحة كل مزرعة؟ واسم مالك المزرعة؟ وعدد الآبار في كل مزرعة؟ وكميات المياه المسحوبة في كل مزرعة ولكل سنة من عام 2006-2008؟ وكمية المياه اللازمة لكل دونم حسب النمط الزراعي للتفاح واللوزيات؟ وعدد الآبار المخالفة في الحوض؟ واسم صاحب البير والإجراء المتخذ بحقه؟». وبالإشارة لكتاب رئيس مجلس النواب رقم (3/15/20/3437) بتاريخ 13/11/2008 جاء رد رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي متضمناً إجابات وزارة المياه والري على السؤال البرلماني المتعلق بقطاع المياه في منطقة حوض الجفر المائي بكتاب رقم (51/12/4/23152) بتاريخ 14/12/2008 بأن عدد مزارع التفاح في منطقة حوض الجفر المائي (الشوبك) هو(14) مزرعة بمساحة إجمالية تقدر بـ(12756) دونم لمزارع التفاح في حين أن عدد الآبار العاملة فيها (20) بئر جاء توزيعها على النحو الآتي: المزرعة الأولى (1500) دونم وفيها (2) بئر، المزرعة الثانية (650) دونم وفيها (1) بئر، المزرعة الثالثة (1800) دونم وفيها (3) آبار، المزرعة الرابعة (1850) دونم وفيها (3) آبار، المزرعة الخامسة (450) دونم وفيها (1) بئر، المزرعة السادسة (786) دونم وفيها (1) بئر، المزرعة السابعة (650) دونم وفيها (1) بئر، المزرعة الثامنة (750) دونم وفيها (1) بئر، المزرعة التاسعة (700) دونم وفيها (1) بئر، المزرعة العاشرة (750) دونم وفيها (1) بئر، المزرعة الحادية عشر (455) دونم وفيها (1) بئر، والمزرعة الثانية عشر (430) دونم وفيها (1) بئر، والمزرعة الثالثة عشر (300) دونم وفيها (1) بئر، والمزرعة الرابعة عشر (1685) دونم وفيها (2) بئر. وضمن الحديث عن موضوع الآبار المخالفة في منطقة حوض الجفر المائي (الشوبك) لم تورد وزارة المياه والري أسماء الأشخاص المالكين لتلك الآبار إضافة إلى عد الإشارة إلى أسباب ذلك واكتفت بالتأكيد على أن عدد الآبار المخالفة في الحوض (2) بئر احدهما بئر بدل بئر ولم يردم القديم تم تحويله للمحكمة المختصة بموجب ضبط الامتناع عن ردم البئر القديم ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة منذ عام 1999 والبئر الآخر لم يكتمل حفره بعد. كما ولم تجب الوزارة عن البند الثالث من السؤال النيابي المقدم من النائب المهندس وصفي الرواشدة والمتعلق بأسماء مالكين هذه المزارع في حين لجأت للإجابة للبند الذي تليه والخاص بكمية المياه المستخرجة لكل مزرعة في كل من الأعوام (2006و2007) بينما لم تورد الوزارة استخراجات كميات المياه لكل مزرعة لعام 2008 بحجة عدم إعداد موازنة 2008 حتى تاريخه، ومن جهة أخرى لم يتسنى «للمواجهة» الاستفسار من النائب وصفي الرواشدة حول الإجابات المقدمة له من وزارة المياه والري عن استفساراته وفيما إذا كانت تلك الاجابات كافية للمعلومات المطلوبة من قبله حول مزارع التفاح الموجودة في منطقة حوض الجفر المائي (الشوبك) والآبار المتواجدة في ذات المنطقة. يذكر أن مجلس النواب قد تقدم بأكثر من استجواب لأكثر من وزير قبل فض انعقاد دورته العادية قبل أسبوعين تقريباً نظراً لعدك كفاءة تلك الوزراء في إدارة وزاراتهم بحسب السادة النواب المتقدمين باستجواباتهم لرئاسة المجلس وهو الذي شهد مؤخراً تفاعلات ومستجدات جمة تزامنت مع الأوضاع السياسية الساخنة في المنطقة مما جعل عدداً من المراقبين بالتأكيد على أن أداء النواب قد تحسن قليلاً بعد جملة الانتقادات التي تعرض لها جراء إهماله للقضايا الداخلية. بقي أن نؤكد أن قضايا الآبار المائية المخالفة مازالت منذ سنوات تصارع واقعها من غير جديد على وضعها حيث بقيت وزارة المياه والري تعترف بوجود الآبار المخالفة دونما تغيير ملموس على واقعها مما أثار علامات الاستفهام لدى الكثيرين حول القضية بالتلميح الى احتمالية ان يكون أصحاب تلك الآبار المخالفة من ذوي النفوذ الذين يمارسون ضغوطهم لتأجيل البت في قضية الآبار المملوكة لهم والحيلولة دون أن تدخل المجرى القانوني والقضائي في حين تصر الأصوات داخل مجلس النواب بإيجاد حلول جذرية وقاطعة لتلك القضية.