صحيفة العرّاب

الساكت: عطاءات ب 100 مليون دينار لتلبية احتياجات القطاع العام من الادوية والمستلزمات الطبية

قدرت مديرة دائرة الشراء الموحد د. ميساء الساكت قيمة العطاءات الحكومية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية للعام الحالي ب¯ 100 مليون دينار لتلبية احتياجات القطاع العام من الادوية.

 واضافت ان الدائرة ستواصل طرح العطاءات لجميع الامراض اي 17 مجموعة دوائية بعد ان اقتصرت عطاءات العام الماضي على اربع مجموعات وهي ادوية القلب, ادوية الجهاز الهضمي, المضادات الحيوية, ادوية الجهاز التنفسي مبينة ان الجهات التي تشارك في العطاءات هي مستشفيا الجامعة الاردنية والملك المؤسس ومركز الحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية اضافة الى وزارة الصحة.
 
واشارت ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بعدم شراء الادوية التي لا تتوفر لها مخصصات مالية موضحة بانه في بداية كل عام تقوم الجهات التي تشارك في عطاءات دائرة الشراء الموحد بتحديد مستهلكاتها خلال العام الماضي ويتم اضافة نسبة متوقعة للاستهلاكات الجديدة للعام المقبل والتي قد تصل نسبة الزيادة فيها الى حوالي 20%.
 
وحول امكانية احتياج المؤسسات للادوية غير المحددة في العطاءات قالت في الاصل ان تقدر الجهات احتياجاتها بطريقة صحيحة للحصول على اسعار مناسبة ومقبولة مشيرة ان اسعار بعض الادوية التي تكون خارج العطاءات وحسب دراسات دولية قد ترتفع اكثر من 5 اضعاف.
 
وبينت ان الدائرة تعمل على تأمين القطاع العام بحاجته من الادوية عبر اعتماد معايير شراء بمواصفات موحدة وباسعار مناسبة وجودة عالية موضحة بان الدائرة تعتمد قائمة الادوية الرشيدة بهدف ترشيد الاستهلاك واختيار الادوية ذات الجودة العالية لتغطية طلبات الجهات المشاركة التي تعتمد على حاجات المرضى.
 
وقالت ان اضافة اي مستحضر لقائمة الادوية الرشيدة تتم بدراسة جدوى الدواء من ناحية الفعالية اضافة الى الاخذ بعين الاعتبار القيمة المادية للدواء وهو امر منوط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات الشريكة.
 
واشارت ان الدائرة عملت على تدريب موظفيها على طرح العطاءات الخارجية التي لا توفرها الجهات المنتجة محليا ولا يوفرها الوكلاء ايضا من اجل تخفيض التكاليف موضحة ان الدائرة حققت وفرا يزيد على 6% العام قبل الماضي.
 
واوضحت ان نسبة استهلاك المضادات الحيوية في الاردن حسب الدراسات المحلية تصل الى حوالي ربع قيمة الاستهلاك الاجمالي من الادوية ولجميع القطاعات الطبية العامة والخاصة.
 
وقالت ان المديرية تعمل مع عدد من الجهات ومنها وزارة التخطيط في اطار مشروع الشفافية الريادي لتطوير اداء المؤسسات مشيرة الى جهود المديرية لتطوير اداء موظفيها مؤكدة أهمية متابعة الأدوية بعد تداولها للحصول على الجودة المطلوبة في الأدوية التي يتداولها القطاع العام.
 
وبينت ان الدائرة التي جاء انشاؤها بطلب من ديوان المحاسبة وتوصية من البنك الدولي تهدف الى توحيد عمليات الشراء, تخفيض التكلفة, ترشيد استهلاك الادوية وتوحيد مواصفات الادوية.
 
وبينت ان لجنة عطاءات الشراء الموحد المشكلة من صيادلة يمثلون الجهات المشتركة في الشراء الموحد إضافة إلى عضو من وزارة المالية ومندوب ديوان المحاسبة, تتخذ قراراتها بالشراء وتتم المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشراء الموحد ولا يصبح نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من دون أي تدخل من إدارة دائرة الشراء الموحد التي تعنى بإدارة العملية الشرائية كاملة, بدءاً بتجهيز وطرح العطاءات وحسب أفضل الأسس المعتمدة عالمياً لمنح أقصى ما يمكن منحه من فرص تنافسية للمناقصين وحتى تبليغ المتعهدين قرارات لجنة عطاءات الشراء الموحد بعد تصديقها من مجلس إدارة الشراء الموحد والمكون من رئيس الوزراء رئيساً للمجلس وعضوية وزير المالية والمدراء العامين لكل الجهات المشاركة بالشراء الموحد.
 
يذكر ان عمليات الشراء الموحد تتم بطرح عطاء, داخلي و خارجي, على انه يجوز الشراء من خلال استدراج عروض عند وجود حاجة مستعجلة طارئة عامة لأي من مواد الشراء الموحد يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تحتمل التأخير لمقاصد طرح عطاء او الشراء المباشر بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها اذا كانت المواد مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بقرار من المجلس واذا تعذر الحصول على المواد إلا من مصدر واحد يراعي مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء الموحد كلما كان ذلك ممكنا.
 
كما يجوز للجهات المشتركة في الشراء الموحد تبادل الأدوية و المستلزمات الطبية فيما بينها أو اعارتها وفق تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.