القاضي رمز العدل والملجأ لكل مظلوم، فحياته كلها عمل وجد واجتهاد صباحا ومساءا، خطورة منصبه ممتدة أثناء عمله وحتى بعد تقاعده، محروم من الانخراط في حياته الاجتماعية لحساسية عمله والأكثر من ذلك عدم توافر بيئة أو بديل للترويح عن نفسه فهو لا يمنح سيارة أو بيت كغيره من قضاة البلاد المجاورة، كما أنه لا يوجد نادي للقضاة للتنفيس عن أنفسهم والاستراحة من كاهل عملهم الذي يمتد الليل بالنهار، فلماذا نجد أن حقوق قضاة الأردن المادية والاجتماعية والمعنوية جميعها مهضومة، فهل لا توجد جهات مسؤولة تقوم بتوفير الأجواء الوظيفية الملائمة لهذه الفئة عبر تحقيق المكاسب والمزايا المختلفة لهم أسوة بزملائهم في البلاد المجاورة، فلو نظرنا حولنا سنجد أن القاضي في السودان مثلا يحصل على راتب مالي يفوق راتب القاضي الأردني بكثير...