كشفت إحصائية رسمية وفاة 25 عاملة منزل خلال الربع الأول من العام الحالي، من بينها 18 حالة صنفت على أنها انتحار، إلى جانب 7 حالات وفاة أرجعت إلى أسباب صحية.
وإلى جانب الوفيات الـ 25، سجلت الاحصائية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، نحو 100 محاولة انتحار فاشلة أدت إلى تعرض المقدمات على الانتحار لإصابات جسدية خطيرة وأخرى بسيطة.
وبينت الاحصائية، الأولى من نوعها، أن عاملات المنازل الـ 18 أقدمن على الانتحار عبر القاء أنفسهن من أماكن مرتفعة، بيد أنها أشارت الى أن عددا منهن لقين حتفهن أثناء محاولتهن الهروب من منازل مخدوميهن عبر نوافذ وشرفات الشقق التي يعملن بها.
واعتبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين الدكتور أحمد الهباهبة أن معدل حالات وفاة عاملات المنازل مرتفع، مرجعا ذلك إلى ظروف وصعوبات العمل التي تتعرض لها العاملة داخل المنزل، فضلا عن ظروف نفسية تنشأ لدى العاملة نتيجة ابتعادها عن أهلها.
وأفاد الهباهبة أنه تم تسجيل حالات هروب للعاملات من منازل المخدومين، جراء عدم التزام صاحب المنزل (الكفيل) بدفع الأجر الشهري، إلى جانب قيام الأخير بمنعهن من الاتصال بأسرهن.
وتخفي قصص هروب أو محاولة هروب العاملات غموضا كبيرا ينتاب بعضها، إذ تكشف بعض العاملات عن تعرضهن للضرب والإهانة من قبل كفلائهن أو أفراد العائلة حيث يعتبرنه دافعا لهروبهن من المنزل ولجوئهن الى المكتب الذي استقدمهن أو لسفارات بلدانهن، غير أن مبررات العاملة لهروبها تصطدم بقصص أخرى يرويها المواطنون الذين يقولون إن هروب عاملة المنزل يعرضهم لخسائر مالية وفي أغلب الأوقات لا يكون هناك دافع منطقي لما يقدمن عليه، بحسب عاملات منازل التقتهن.
ويبقي تداخل المسؤولية بين أطراف العلاقة (المكتب والعاملة ووزارة العمل) أزمة هروب العاملات مثار قلق لدى جهات حقوقية وطنية، بحسب المستشار القانوني بوحدة الخدمات القانونية في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي عاطف المجالي، الذي أشار الى أن "تشريعات العمل الوطنية قاصرة وغير قادرة على تنظيم القطاع، رغم أن تعديلات قانون العمل الأخيرة أقرت شمول عاملات المنازل بمظلته".
ووصف المجالي ما قال إنه ارتفاع في معدل الوفيات بين عاملات المنازل وإقدامهن على الانتحار، بأنه "ظاهرة خطيرة، تعكس بيئة عمل سيئة"، منوها إلى أن تعرض العاملات للتعنيف من مخدوميهن يدفعهن للهروب".
وأكد أن هذه "الظاهرة مقلقة وتدعو إلى ايجاد بدائل قانونية تضبط العلاقة بين أطراف العملية للحد من التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها بعض الأطراف"، لافتا إلى أن وفاة 25عاملة منزل خلال الربع الأول من العام الحالي تثير تساؤلات عديدة حول تفسير أسباب هروب العاملات وكيفية معالجتها.
واقترح المجالي على وزارة العمل الزام الكفيل بفتح حساب بنكي للعاملة لدفع راتبها الشهري من خلاله، لكشف حقيقة ما تدعيه عاملات منازل بأن الكفيل لا يلتزم بدفع أجورهن الشهرية.
ولفت الى أن آلية الاستقدام بمجمل مراحلها بحاجة الى تطوير وتعديل لضمان وقف مسلسل الانتهاكات والتجاوزات التي يشهدها القطاع و للحد من تنازع المسؤوليات بين الأطراف ذات العلاقة حول أزمة قطاع الاستقدام. الغد