صحيفة العرّاب

بلدية السلط تستخدم القوة لاستعادة ساحة موقف سيارات

قامت بلدية السلط الكبرى امس بفسخ العقد الموقع مع احد المستثمرين باستغلال ساحة مدرسة عقبه بن نافع التي تم هدمها قبل سنوات لتكون موقفا للسيارات مدفوع الاجر لقاء دفع المستثمر مبلغ 15 الفا و 600 دينار سنويا بواقع 1300 دينار شهريا للبلدية . وقامت اليات البلدية باغلاقه امام حركة السيارات ووضعت الحجارة والاتربة في مخرج ومدخل الموقف لمنع السيارات من الدخول كما حضرت الى الموقع قوة من الشرطة اضافة لموظفي البلدية المعنيين بتطبيق القرار.

 رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى متصرف قصبة السلط نائب محافظ البلقاء محمود الدحيات اوضح "للدستور"ان المستثمر لم يلتزم بالشروط الموجودة في العقد والتي نصت على قيامه بتزفيت الساحة وترقيمها حيث تم انذاره باخلاء الساحة نهاية هذا الشهر لعدم التزامه بالشروط المطلوبة ، اضافة الى ان هناك بند في الاتفاقية يلزم المستثمر بالاخلاء في حال الطلب منه بسبب مشروع تطوير وسط المدينة ، وبما ان الجهات المختصة بمشروع التطوير طلبت ذلك فالمستثمر ملزم قانونا بالاخلاء وايضا للبلدية حق فسخ العقد واخلاء المأجور دون ابداء الاسباب ، مؤكدا ان طلب البلدية قانوني ، لافتا الى ان المستثمر ومنذ استلامه لساحة المدرسة لم ينفذ أي من الشروط المطلوبة ولم يأت بآليات لاصلاح الساحة الا مع نهاية المهلة الموجهة له بموجب الانذار لذلك عليه الاخلاء باسرع وقت ممكن منوها ان المستثمر لم يدفع للبلدية حتى الآن اية مصاريف بدل استئجاره للساحة.
 
وعلمت "الدستور" ان المستثمر قد تقدم بشكوى على وزارة البلديات وبلدية السلط الكبرى متهما اياهما بالاخلال بالاتفاقية اضافة الى ان هناك كفالة حسن تنفيذ موجودة لم تسحبها البلدية من المستثمر كما تقول تلك المصادر طالما انه لم يلتزم بالشروط المطلوبة.
 
كما علمت "الدستور" ان الاغلاق سيكون مؤقتا ليومين على الاقل لتعود الساحة كما كانت موقفا مجانيا للمواطنين لحين تنفيذ مشروع تطوير وسط المدينة الذي يشمل ساحة المدرسة والمناطق المحيطة بها والمتوقع اخلاؤها مع نهاية العام الحالي بما فيها مجمع طارق بن زياد الذي يضم عددا كبيرا من المكاتب والمحال التجارية يزيد عددها عن 22 محلا ومكتبا.