وقاحة ليست غريبة عليهم..غالبية الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال سيناء

 ففي حين أيد 33 في المئة الإسرائيليين إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء بأكملها، دعا 29 في المئة الى اعادة جزء منها في القسم الذي يضمن رقابة إسرائيلية، وأيّد 19 في المئة اعادة احتلال معظمها، امّا من يرفض سياسة الاحتلال فلم تتجاوز نسبته 11 في المئة من الاسرائيليين.

 

وتطرق الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الاسرائيلي للديمقراطية" بمناسبة ثلاثين عامًا على توقيع معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر، إلى أبعاد السلام على الدولة العبرية وشكك 70 في المئة من الإسرائيليين في صحة قول المسؤولين من ان مكاسب السلام مع مصر، كانت أكثر من خسائره بالنسبة لإسرائيل.

 

وتناول المعهد الاسرائيلي التغييرات التي طرأت على موقف الاسرائيليين من معاهدة السلام خلال فترات متباعدة وجاءت نتائجه على النحو التالي: 61 في المئة من الاسرائيليين كانوا قد أعربوا عام 1979، أي قبل توقيع الاتفاق بشهرين، عن اعتقادهم بأن مصر معنية بسلام مع اسرائيل وفق شروط تفرضها الاخيرة وارتفعت النسبة بعد سنة الى 74 في المئة.

 

وفيما توقع 76 في المئة من الاسرائيليين في نيسان 1979 حدوث تحسن ملحوظ في العلاقات المصرية- الإسرائيلية على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، رأى 65 في المئة منهم ان السلام سينعكس بشكل افضل على الجانب الامني وبأن تحسنًا ملحوظًا سيطرأ عليه، بينما 49 في المئة من الاسرائيليين اعتقدوا ان سلامًا كهذا سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، ليس الا.

 

حرب جديدة

 

من ناحية أخرى، قدمت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية سيناريو افتراضياً لحرب جديدة بين مصر وإسرائيل، فى حالة شن حكومة نتنياهو حرباً ضد غزة، قد يسقط فيها عدد كبير من المدنيين، مما قد يدفع مصر لإرسال وحدات لمساعدة الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه إذا سقط شهداء مصريون من هذه الوحدات، فقد تعبر القوات المصرية قناة السويس، وتنتشر فى ربوع سيناء.

 

وكشف معد التقرير، أمير أورن، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يخطط، فى حالة حدوث مواجهة مع مصر، لاحتلال أجزاء رمزية من سيناء، حتى يجبر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على التدخل والفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية التى ستدخل فى مواجهة عنيفة ودموية للغاية تعتمد على السلاح الغربى المستورد من أمريكا.

 

وأضاف أورن أن المواجهة ستعتمد على تدريب مصرى طويل واستعدادات مكثفة على مدار 30 عاماً، ورغبة إسرائيلية فى إثبات القدرة العسكرية فى ميدان صحراوى مفتوح، يختلف عن المناطق المأهولة بالسكان فى غزة وجنوب لبنان.

 

وأشار أورن إلى أن جيش الاحتلال استفاد من معاهدة السلام مع مصر، وقام بخفض الميزانيات العسكرية الموجهة إلى الجبهة الجنوبية، وألغى "اللواء الجنوبى" الذى انحصرت مهمته فى التصدى لأى مفاجأة عسكرية مصرية، مضيفاً أن قيادة الأركان فى الجيش الإسرائيلى، تشعر بالندم الآن، وتستعد لإعادة تشكيل هذا اللواء فى المستقبل القريب.

 

السلام البارد

 

يذكر ان مصر لم تشهد أي احتفالات بالذكرى الثلاثين لابرام معاهدة السلام مع الإسرائيليين والتي حلّت يوم الخميس الماضي.

 

واعربت الناطقة باسم السفارة الاسرائيلية في مصر شاني كوبر زوبيدا عن اسفها لان السفارة "لم تتلق اي دعوة لأي احتفال في مصر في حين ان العديد من الاحتفالات تقام في اسرائيل".

 

وتطالب قطاعات عريضة من الشعب المصري بإعادة النظر في هذه الاتفاقية التي وقعت في 26 مارس/آذار 1979، بين الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن.

 

وتعتبر هذه القطاعات الشعبية المصرية الاتفاقية تفريطا في الحقوقِ المصرية والفلسطينية، وانتقاصا لسيادة مصر على سيناء.

 

ويرى غالبية المصريين ان السلام لم يتحقق حتى الان وان سيناء لا زالت منقوصة السيادة بسبب عجز الحكومة المصرية عن تحريك القوات المسلحة الا في حدود الاعداد ونوعية التسليح التي تسمح بها تلك الاتفاقية.

 

وتتضمن المحاور الرئيسية للاتفاقية: إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر و إسرائيل و إنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الإتفاقية ايضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس و إعتبار مضيق تيران و خليج العقبة ممرات مائية دولية.

 

كما تضمنت الإتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة و قطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 .

 

ووضعت الاتفاقية شروطًا على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها. حيث وقّع السادات على اتفاقية تضع شروطًا قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء، فقصرت مثلا استخدام المطارات الجوية التي يخليها الإسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على الأغراض المدنية فقط.