ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه المقرر أن تصادق الحكومة الصهيونية في جلستها الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء المنصرف "إيهود أولمرت" اليوم الأحد، على تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين المعيشية ، وأسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على وجه الخصوص، وفرض الإجراءات العقابية بحقهم، إضافة إلى سحب الامتيازات التي يتمتعون بها.
وكشفت "معاريف" ثاني عن حزمة الإجراءات التي ستصادق الحكومة عليها، وهي: منع الأسرى من حقهم في التعليم، منعهم من مشاهدة التلفاز، وقف إدخال الصحف إليهم، سحب أجهزة الراديو، العمل على تقليص حجم المبلغ المسموح لهم لشراء مستلزماتهم الشخصية من "الكانتينا".
وأكدت أن ما يسمى بوزير "العدل" الصهيوني "دانيال فريدمان" سيعرض في جلسة الحكومة المنصرفة اليوم كيفية فرض تلك الإجراءات العقابية ضد الأسرى، دون الخروج على القانون الدولي لحقوق الأسرى، على حد تعبيرها.
وكانت حكومة أولمرت قد شكلت لجنةً قضائيةً خاصةً من الوزراء برئاسة "فريدمان" للضغط على أسرى حركتي "حماس" والجهاد" والتشديد عليهم.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية ضد الأسرى، خاصة أسرى "حماس"، كنوعٍ من الضغط على قرار الحركة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى عقب إفشال الحكومة الصهيونية لها، وإرغام "حماس" على قبول المقترح الصهيوني الذي يقضي برفض بعض أسماء الأسرى، وإبعاد بعضٍ آخر خارج الأراضي الفلسطينية.