طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان الخميس الحكومة ومديرية الأمن العام بشكل خاص بإصدار الأوامر المشددة لأفراد الأمن العام والدرك بالامتناع عن إطلاق النار أو اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط، ,مشيرة إلى أنه حتى في مطاردة مجرم فار فإنه لا يجوز إطلاق النار إلا إذا قام الفار بذلك أو للترهيب والإخافة وليس للإصابة.
وأكدت في بيانها أن "هذا ما استقر عليه العمل في جميع دول العالم المتحضر الملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان".
واستنكرت المنظمة لجوء الامن العام الى استخدام السلاح كما حدث مع المواطن سليمان خريسات والذي توفي بعد اطلاق النار عليه من قبل رجل امن .
واكدت المنظمة أن" مهمة رجال الأمن كما ورد في القانون هي حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وحقوقهم، ولذلك عندما يأتي انتهاك هذه الحقوق من قبل المكلف بحراستها وحمايتها فإن ذلك يستحق الوقوف عنده ومراجعته للتمكن من التخلص منه وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح"؟.
وبينت أنها" تتابع الحوادث المتكررة التي يقوم بها رجال الأمن بإطلاق النار على المواطنين وسياراتهم لأسباب لا تستدعي ذلك ، مثل عدم الوقوف عند الطلب أو مخالفة شاخصة مرور أو السرعة الزائدة وغير ذلك من المخالفات العادية التي يحدث الآلاف منها كل يوم".