أجمع خبراء ورجال اعمال ومواطنون يمثلون طرفي المعادلة من مالكين ومستأجرين ، على ضرورة ان يكون القانون الجديد المقترح من قبل الحكومة منصفا وعادلا للمالكين والمستأجرين ، ويجسد حرص جلالة الملك وتوجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتوصل الى قانون عادل نظرا لان هذا القانون يمسّ جميع سكان المملكة ، خاصة وان كثيرا من المستأجرين ما زالوا يرون فيه ميلا الى المالكين ، مشيرين الى أن "القانون يمنح المالكين صلاحيات قد تودي بهم الى الشارع" ، بحسب اعتقادهم ، في حين يرى خبراء ان القانون الجديد اتاح فرصة جديدة امام المستأجرين لترتيب اوضاعهم.