عقد مجلس النواب جلسة صباح اليوم الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة، احال خلالها عددا من مشروعات القوانين المعدلة الى اللجان المختصة.
كما احال المجلس48 قانونا مؤقتا الى لجان المجلس المختلفة ومن ابرزها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون المطبوعات والنشر وقانون المعلومات الائتمانية وقانون الجامعات الاردنية وقانون مكافحة غسل الاموال وقانون استقلال القضاء.
وطلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة سحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة2009 ومشروع القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق.
واثير نقاش نيابي حول مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة2009 حيث طالب نواب بسحب القانون من المجلس بحجة انه يتضمن انشاء هيئة مستقلة، الامر الذي يزيد من الانفاق الحكومي، الا ان وزير الاشغال العامة محمد عبيدات اكد ان القانون مهم ويعمل على تنظيم وضبط جودة المشروعات الانشائية بعد ما حوله المجلس الى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
كما جرى نقاش موسع حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للاسعاف والطوارئ لسنة 2008 طلب بعدها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور بان يؤجل المجلس القرار النهائي حول القانون لحين اجراء المزيد من المشاورات بين الحكومة والنواب حول القانون وبعد ذلك يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه اما برده او احالته الى اللجنة المختصة.
وشكل المجلس لجنة صياغة الرد على خطاب العرش السامي. بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد يعلن عنه في وقت لاحق.
(بترا)