كشف مسؤولون إسرائيليون، النقاب عن مضمون صيغة إسرائيلية لحل دبلوماسي ينهي أزمة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، حيث أبدت الأخيرة استعدادها للإعراب عن "أسفها" بشأن أحداث الهجوم على قافلة "أسطول الحرية" الدولية، عوضاً عن "الاعتذار الرسمي" بخصوص ذلك.
وأفاد المسؤولون، أن مندوب تل أبيب في لجنة التحقيق الأممية لتقصّي حقائق "أسطول الحرية"، يوسيف تشيخانوفر قد تقدّم لنائب وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، أثناء لقاء ثنائي جمعهما في مدينة جنيف السويسرية قبل نحو أسبوع، باقتراح مبدئي اشتمل على أن تبدي الحكومة الإسرائيلية "أسفها" عن أحداث الأسطول التي أسفرت عن مقتل تسعة متضامنين أتراك، بدلاً من "الاعتذار الرسمي" عن مهاجمة قوات سلاح البحرية "الكوماندوز" لسفن الإغاثة وركّابها نهاية أيار (مايو) الماضي.
كما تضمّن الاقتراح الإسرائيلي، دفع تعويضات مالية لأسر الضحايا الأتراك مرّة واحدة فقط، في حين أشارت أنقرة إلى أنها لم تبحث بعد في قيمة التعويضات التي تعتزم طلبها من الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب ما أورده المسؤولون الإسرائيليون في تصريحات صحفية نشرت أمس الجمعة (10/12)، فإن الدولة العبرية تشترط في المقابل تطبيع العلاقات معها وتبادل السفراء بين تل أبيب وأنقرة، فضلاً عن مساعدة الأتراك في حماية الجنود الإسرائيليين من مواجهة قضايا دولية.
قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، إن حكومته يجب ألا تعتذر لتركيا عن قتلها تسعة متضامنين أتراك كانوا على متن سفن "أسطول الحرية" لكسر الحصار عن قطاع غزة، ذلك أن هذه الخطوة "ستسفر عن دعاوى قضائية دولية"، كما قال.
وأضاف أيالون، في مقابلة مع الإذاعة العبرية "يجب ألا نعتذر لأنقرة، لأن هناك تداعيات أخلاقية ودبلوماسية وقانونية يمكن أن تعرض جنود جيشنا لقضايا وتعويضات ضد إسرائيل"، كما قال.
وتصرّ الحكومة التركية على اعتذار نظيرتها الإسرائيلية عن أحداث العدوان على "أسطول الحرية"، فضلاً عن تقديم تعويضات مالية لأهالي الضحايا الأتراك، كشروط أساسية لفضّ أزمة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.
وفي سياق متّصل، أشار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مؤخراً إلى أن موقف حكومته "على حاله ولم يتغير"، في حين أكّد أن قيمة التعويضات المالية وموقف تل أبيب من الاعتذار لم تطرح بعد على جدول أعمال الحكومة.
(قدس برس)