قالت صحيفة "المصريون" المصرية انه وافق وفد "حماس" برئاسة عماد العلمي عضو المكتب السياسي للحركة في جولة المفاوضات الثانية مع المسئولين المصريين على بندين مهمين من البروتوكول التنفيذي الخاص بالمبادرة المصرية- الفرنسية، وهما: القبول بدور أوربي فاعل في تسيير معبر رفح، عبر نشر 155 مراقبا فرنسيا وتركيا، إلى جانب قيام مصر والسلطة بدور مهم في إدارة المعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وفي مقابل ذلك، تعهدت مصر وفرنسا بتقديم ضمانات لـ "حماس" حول استمرار فتح المعابر الخمسة بين غزة ومصر، (رفح - كرم أبو سالم - العوجة – الصوفا، وأحد المعابر الأخرى)، حال التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مع التزام دولي برفع الحصار المفروض عليه منذ عامين.
وكان وفد من قيادات "حماس" في الداخل والخارج أجرى مباحثات في القاهرة أمس الأول مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، نقل خلالها أعضاء الوفد تحفظات الحركة على بنود المبادرة المصرية، وأهمها رفض نشر قوات دولية في غزة.
وعلى صعيد المفاوضات ذاتها، وعد الاتحاد الأوربي بانتزاع تعهدات من إسرائيل بسحب كامل قواتها من قطاع غزة واستمرار تحملها المسئولية القانونية عن القطاع، واستئناف إمداده بالوقود والكهرباء، فضلا عن تعهد أوروبي نقل للحركة عبر مصر، بالمشاركة بشكل فاعل في إعمار القطاع، وإصلاح المنشآت والمرافق التي دمرتها إسرائيل في حربها المتواصلة على غزة.
كما حققت المفاوضات اختراقا على صعيد حوار المصالحة بين "فتح" و"حماس"، بعدما أعلنت الأخيرة تأييدها للجهود المصرية بهذا الصدد، وأبدت ترحيبا بالمشاركة في أي دعوة للحوار الفلسطيني –الفلسطيني في أي توقيت تحدده مصر، إلا أن "حماس" طالبت بضرورة توسيع الحوار وضم أطراف عربية يرجح أن تكون السعودية وسوريا في هذا الحوار، وهو ما وافقت عليه مصر.
على صعيد آخر، تسود حالة من الغموض حول الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها جلعاد عاموس المستشار السياسي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى القاهرة أمس، في ظل إبلاغ مصر الحكومة الإسرائيلية تحذيرات من خطورة مساعيها لاحتلال ممر صلاح الدين، وتهديدها بسحب 7500 جندي من الجانب المصري من الحدود.