علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب رجل الأعمال المعروف زياد المناصير يتضمن تهديداً بتسديد المبالغ المتحققة في ذمته لخزينة وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً للأنظمة والقوانين. وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة في شركة زياد المناصير وشريكه في منتصف شهر آذار تقريبا مطالبة رسمية صادرة عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتهم لحساب الأمانات في مديرية الشؤون القانونية حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته فإن على الواردة أسماؤهم في المطالبة الرسمية المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب الأمانات لدى وزارة المالية| مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة». ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة وبناء عليه تم توجيه المطالبة الرسمية المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات الإجراءات القانونية اللازمة» طبقاً لقوانين تحصيل الأموال الأميرية. القضية الشائكة القائمة حالياً مابين وزارة المالية والسادة القائمين على شركة زياد المناصير وشريكه تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الدائرة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الوزارة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً مطالبتين مالييتين يحملان الرقم على التوالي (629) و(630) بلغت قيمة المطالبة الأولى في ذمة زياد خلف محمد المناصير وشريكه هو (2479،122) ديناراً فيما أوردت المطالبة الثانية مبلغ (2959،600) ديناراً منذ عام (2008) ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية تعود لكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة من رجال الأعمال وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح وزارة المالية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة شركاتهم بحسب اقتصاديين مطلعين على تفاصيل القضية. بقي أن نذكر أن وزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين عن شركة زياد المناصير وشريكه أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بمنتصف شهر آذار الماضي مما يمنحها مهلة قانونية حتى منتصف شهر أيار المقبل سيما وأن وزارة المالية كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.