كشفت وثائق وتقارير تعود الى لجان رقابية وتدقيق ان اي من التوصيات التي ادرجتها واوضحتها في تقارير عن بعض المخالفات والتجاوزات المرتكبة في وزارة الزراعة موضوع التحقيق في استيضاح ديوان المحاسبة رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٧ والمتعلق بموضوع قاعدة بيانات مشروع تنمية الصادرات الزراعية البستانية «عطاء رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ ». وكان ديوان المحاسبة قد اشار الى ذلك بكتاب رسمي صادر عنه رقمه ٨٧ / ٢٠٠٧ / ٤٣ تاريخ ٧ / ٢/ ٢٠٠٨ ، وفي كتاب اخر صادر عن الديوان رقم ١٢ / ١٢ / ٦ / ١٣٨٥ تاريخه ٧/ ٢ / ٢٠٠٨ وموضوعه مشروع الاراضي بالمشاركة بالطفيلة والذي تم تشكيل لجان قامت بعمل اللازم من رقابة وتدقيق الا ان التوصيات التي وضعتها وطلبت تنفيذها والعمل بها لم ينفذ اي منها. وفي جانب اخر يتعلق بضبط مخالفات في ببعض مديريات وزارة الزراعة ومنها في مادبا وخاصة موضوع سجلات محطة الوالة الزراعية والتي تناولها ديوان المحاسبة في كتابه رقم ١٢ / ١٢ / ٦٣٢٦٤ تاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٠٦ ، وكان ديوان المحاسبة قد اصدر كتابا بعد ذلك بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠٨ برقم ١٢ / ١٢ / ٦ / ١٧٢٠ ، موضحا الديوان في ملاحظات له ان وزارة الزراعة لم تقم بالرد اضافة الى ان التوصيات حول هذا الموضع لم تنفذ. وكشفت وثائق تتضمن معلومات ان المشاريع الجديدة التي حظيت بتسهيلات في مؤسسة تشجيع الاستثمار حسب قوانين وانظمة تشجيع الاستثمار بلغ عددها «٥٧٨» مشروعا منها «٣١» مشروعا استثماريا في القطاع الزراعي بلغ حجم الاستثمار فيها نحو «٦ر٥٧» مليون دينار منها «٢ر٥٢» مليون دينار تمويلا محليا و «٢ر٤» مليون دينار من مصادر تمويل عربية والباقي من دول اخرى. وبينت الوثائق انه وبمقارنة حجم الاستثمار في القطاع الزراعي بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ يتبين ارتفاع قيمة الاستثمار من «٢٦» مليون دينار عام ٢٠٠٥ الى «٦ر٥٧» مليون دينار لعام ٢٠٠٦ ، وهو ما يشير الى انخفاض عدد المشاريع الزراعية من ٥٢ مشروعا في عام ٢٠٠٥ الى «٣١» مشروعا في العام ٢٠٠٦ . وتوزعت هذه المشاريع الى انتاج نباتي «خضار وفواكه وازهار قطف» وهذه شكلت ما نسبته «٨ر١٢٪» من قيمة الاستثمار ١٪ على مشاريع انتاج حيواني «دواجن، بيض مائدة، وتسمين عجول وتربية ابقار» تعادل ما نسبته «٢ر٨٧٪» من قيمة الاستثمار الزراعي لعام ٢٠٠٦ .