أكدت لجنة التوجيه الوطني النيابية أن النواب والصحفيين يقفون في صف واحد دفاعا عن الحريات الاعلامية ، مبينة أن هنالك مصلحة مشتركة ودائمة بين الطرفين في حماية حرية التعبير والنقد.
جاء موقف اللجنة في بيان صدر عنها عقب اجتماع دعت اليه ظهر الاربعاء في مقر البرلمان بحضور نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب زغيلات ونائبه الزميل حكمت المومني ومدراء التحرير في الصحف اليومية والزملاء العاملين على تغطية نشاطات مجلس النواب.
وقالت اللجنة " نحن نرفض افتعال مواجهة بين مجلس النواب ووسائل الاعلام والصحفيين ونتمنى عدم النفخ في بعض التصريحات وتحميلها فوق ما لا تحتمل".
وأضافت " ومن يريد حرية النقد لنفسه لا يجوز أن يحجبها عن الآخرين وبهذا المعنى اذا صدرت انتقادات من بعض الاخوة النواب لوسائل الإعلام فيجب أن تقبل بنفس الروح أي حرية ابداء الرأي والتعبير تماما مثل الانتقادات التي يمارسها الاعلام والمراقبون والكتاب الصحفيون تجاه النواب ".
وتابعت " اننا لا نقبل بالعودة في التشريعات الى الوراء وخصوصا أية تعديلات تحد من الحريات الاعلامية وحسب برنامج الحكومة المقدم للثقة لم نلمس أي توجهات في هذا النوع بل على العكس فقد أكد البين الوزاري على الحريات الاعلامية إلى جانب ذلك فإن ثمة مسؤولية مشتركة لرفع السوية المهنية ومكافحة الاسفاف واغتيال الشخصية وتصفية الحسابات والابتزاز والتنفع واستخدام المنابر الاعلامية لهذه الغايات ".
وختمت اللجنة بيانها بالقول " ان تعزيز المهنية والمسؤولية تمشي جنبا الى جنب مع رفع سقف الحريات ".