قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن أبو ماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قدّم استقالته من رئاسة لجنة الاستماع التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية (رئيس حركة فتح) محمود عباس للتحقيق مع القيادي في الحركة محمد دحلان، في قضايا تتعلق بالفساد والأمن الداخلي وبمحاولة الانقلاب على رئيس السلطة وتسليح عناصره.
ونقلت صحيفة /اليوم السابع/ المصرية، في عددها الصادر اليوم الأحد (2/1) عن المصادر قولها: "إن استقالة أبو ماهر غنيم من رئاسة اللجنة جاءت على خلفية تحويل الرئيس محمود عباس دور اللجنة من لجنة استماع فى قضايا شخصية إلى لجنة تحقيق فى قضايا تتطور لتتحول إلى أزمة داخل الحركة فى ظروف غير موائمة توقيتا ومضمونا".
وذكرت أن تقريراً عن اللجنة التى تحقق في التهم الموجهة لدحلان من المفترض أن يصدر في الرابع عشر من الشهر الجارى، وأصبح أعضاء اللجنة بعد استقالة أبو ماهر تضم عزام الأحمد، وعثمان أبو غربية، وصخر بسيسو.
وكان هدد أنصار القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان، رئيس جهاز "الأمن الوقائي" السابق في غزة، بالتصعيد ضد رئيس السلطة محمود عباس، في حال تمت إدانة دحلان في قضايا "من شأنها أن تشوّه صورته"، في ظل إصرار عباس على لجنة التحقيق.
وزعم قياديون في "فتح"، من المقربين لمحمد دحلان، في تصريحات لـ "قدس برس": إنهم سيضطرون للدفاع عن "القائد" دحلان بشتى السبل "في ظل ما يتعرّض له من مؤامرة"، ملمحين إلى امتلاكهم وثائق "من شأنها أن تقلب الطاولة رأساً على عقب، لا سيما وأن الأمر يتعلّق بمسؤولين كباراً في السلطة"، حسب ادعائهم.
وهدد الموالون لدحلان بأنهم "لن يصمتوا حيال الاتهامات التي يتعرض لها دحلان"، ملمحين بطريقة غير مباشرة إلى ما كشفه ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة فيما يتعلق برفيق الحسيني والشريط الذي يصوّره وهو في وضع غير أخلاقي مع فتاة، وإعلانه في حينه امتلاك وثائق تدين شخصيات كبيرة في السلطة.
من جانبه؛ استبعد البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية في نابلس، إدانة القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان، في لجنة التحقيق التي أمر رئيس السلطة محمود عباس بتشكيلها، مرجعاً ذلك إلى مستمسكات يملكها دحلان حول قيادات السلطة.
ورأى قاسم، في مقال له وصل "قدس برس" نسخة منه، أن دحلان، صاحب النفوذ في أجهزة الأمن الفلسطينية، "يملك الكثير من المعلومات حول مختلف القيادات الفلسطينية، ويملك أسراراً كبيرة وخطيرة، ويعرف الكثير عما خفي من الأمور، وله علم بالمستور والمعلن والمفضوح. وكما جرى عليه عهد التاريخ، المجرم يخشى التحقيق مع من يعرف عن جريمته، والمتورط يبتعد عمن يعلم عن تورطه، والخائن يتوارى عما يمكن أن يكشف عن خيانته"، على حد تعبيره.
وقال: "من المحتمل أن دحلان قد صنع شيئا ضد من يتهمونه، لكنهم لن يحققوا معه بجد، لأنهم يعلمون أن الثمن الذي يدفعونه من خلال التحقيق أعلى بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفعوه بدون تحقيق". وأضاف: "لهذا سيكون التحقيق شكليا، وسيبقى طي الكتمان، ولن يطول زمنيا، وسيتم نسيان الأمر، وربما من خلال ذرائع توصف بالوطنية والحرص على المصلحة العامة"، كما قال.
(قدس برس)