قال النائب حمزة عباس منصور أن الحياة النيابية في الأردن تعطلت فترة طويلة وأملنا خيرا بإطلالة عام 1989 ولكن هذا الأمل خبا وتراجعت الحياة النيابية منذ العام 1993 باعتماد قانون الصوت المجزوء المعروف بقانون الصوت الواحد، وأضاف رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية أن المجلس لا يمثل بحق توجهات الشعب الأردني. ولم يشهد الأردن في تاريخه تزويرا كالذي شهدناه في الانتخابات النيابية والبلدية عام 2007. واستطرد نائب رئيس الرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية. ان الأوضاع في ظل حقبة الأحكام العرفية أحسن حالا مما هي عليه الآن وأنا أرى أن توقيع معاهدة وادي عربة فتح المجال لاغتيال الديمقراطية ، إذ لو كان هناك مجلس نيابي منتخب وفقا لقانون عصري وديمقراطي لما مرت معاهدة وادي . وأشار عضو اللجنة القانونية أن الأكبر من تلوث المياه هو وجود علاقة طبيعة مع عدو قررت عقيدتنا وتاريخنا أنه لا يجوز التعامل معه باعتباره قائم على الاغتصاب وبالتالي فإن استمرار العلاقة معه هو أكبر تلوث. وقال رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي أن التعديل الوزاري لم يضف أي إضافة نوعية للحكومة وإنما أتاح الفرصة لأشخاص جدد في أن يحملوا لقب معالي أو يجددوا هذا اللقب الذي أصابه بعض التقادم، كما أرى أن الحكومة لا تمارس الدور الذي حدده لها الدستور، وأنها ليست الحكومة الفعلية التي نص عليها الدستور وأن دورها السياسي مغيب. ونوه أن الفساد محمي بتشريعات فأكبر الفساد يأتي من أكبر المسؤولين وبالتالي يحتاج الاتهام لأي وزير إلى أغلبية ثلثي مجلس النواب وهذا لا يحدث إلا في حالات نادرة جدا ولن تتم المحاسبة عليه حتى، وهو محمي أيضا بالواسطة والمحسوبية والارتباطات ولذلك من يبحث عن فساد في هذه المحلة كمن يبحث عن إبرة في بيدر من القش. واختتم عضو لجنة التربية والثقافة والشباب أن ملفات التربية تحتاج إلى وقفة جادة تتناول المناهج والهيئات التدريسية وإدارات الجامعات والإدارات التربوية ومخرجات التعليم ونحن بحاجة إلى مؤتمر تربوي جاد لبحث واقعنا التربوي والتصدي لمواطن الخلل
وفيما يلي نص اللقاء
العراب نيوز: كيف ترى الحياة النيابية الأردنية، هل تسير في الاتجاه الصحيح ام أنها تراجعت؟
منصور: الحياة النيابية في الأردن تعطلت فترة طويلة وأملنا خيرا بإطلالة عام 1989 ولكن هذا الأمل خبا وتراجعت الحياة النيابية منذ العام 1993 باعتماد قانون الصوت المجزوء المعروف بقانون الصوت الواحد ، ومن أجل ذلك كانت مقاطعتنا عام 1997 في المجلس الثالث عشر على أمل أن يعيد أصحاب القرار النظر في هذا القانون الذي لا نظير له في الدنيا، والذي سدد ضربة قاصمة للحياة النيابية والحزبية على حد سواء لكن مشاركتنا في المجلسين الرابع عشر والخامس عشر كانت مشاركة المضطر، الذي اختار السيئ على الأسوأ. أما فيما يتعلق بالمجلس الحالي مع احترامي لأشخاص زملائي فإنه لا يمثل بحق توجهات الشعب الأردني، ولم يعد يحظى بتوقعات كبيرة الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بالقانون وفي العملية الانتخابية ليكون أكثر تمثيلا لتطلعات الشعب الأردني.
العراب نيوز: هناك حديث عن تراجع شعبية حزب جبهة العمل الإسلامي لاسيما وأنه لم يحصد سوى ستة مقاعد في المجلس النيابي الحالي؟
منصور: لم يشهد الأردن في تاريخه تزويرا كالذي شهدناه في الانتخابات النيابية والبلدية عام 2007 وبالتالي فإن ستة مقاعد لا تمثل حجم الحركة الإسلامية في الشارع الأردني ، وهذا دليل جديد على غياب الإرادة السياسية للإصلاح وما نسمعه ونراه ما هو إلا شعارات ترفع لا مصداقية لها في واقع الحياة والحكومة آخر من يحق له تقويم حجم القوى السياسية في الأردن ولو جلست مع كثير من الوزراء وعبروا عن قناعاتهم الحقيقية لاعترفوا بثقل تأثير الحركة الإسلامية.
العراب نيوز: وما هي المؤشرات التي تؤكد لكم تزوير الانتخابات كما ذكرت؟
منصور: أنا أحيلك إلى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو مركز محترم وله صفة شبه رسمية لتعرف مدى حجم التزوير وفداحته من خلال الوقائع التي رصدها هذا المركز، والذي يقترب من القواعد الشعبية يدرك مدى المرارة التي يحس بها المواطن جراء هذا التزوير.
العراب نيوز: وكيف تقيم أداء المركز الوطني لحقوق الإنسان وأنت استشهدت به لاسيما بعد تغيير رئاسته؟ منصور: ليس من حقي تقييم المركز الوطني وإن كنت أعتز بدوره وأتطلع إلى أن يكون صوت الحق في الدفاع عن المواطن وحقوقه وحرياته الأساسية.
العراب نيوز: يعتقد الشارع أن عملية شراء الذمم ورؤوس الأموال هما اللذان اطاحا بالحزب في مجلس البرلمان، هل هذا صحيح؟
منصور: رؤوس الأموال لم تطح بنا ولكن رأس المال المرتبط والمتحالف مع الحكومة وأجهزتها هو الذي وصل إلى مجلس النواب وأوصل إلى هذه النتيجة التي لا تقنع أحدا.
العراب نيوز: كيف يسير مؤشر الديمقراطية الآن مقارنة بعقود مضت من عمر المملكة؟
منصور: كانت الأوضاع في ظل حقبة الأحكام العرفية أحسن حالا مما هي عليه الآن وأنا أرى أن توقيع معاهدة وادي عربة فتح المجال لاغتيال الديمقراطية ، إذ لو كان هناك مجلس نيابي منتخب وفقا لقانون عصري وديمقراطي وبإجراءات سليمة لما مرت معاهدة وادي عربة ومن أجل ذلك ولد قانون الصوت المجزوء (الواحد)، ولا يخفى أيضا أن هناك ضغوطا خارجية مورست من أجل ذلك لأن الديمقراطية أفرزت نوابا إسلاميين ونوابا معارضين من تيارات أخرى ومن أجل تحجيم هذه الشريحة تم التراجع عن الديمقراطية وللعلم فإن جلالة الملك طلب من عدد من الحكومات في كتاب التكليف إقرار قانون عصري وديمقراطي ورحلت الحكومات دون أن تترجم الإرادة الملكية إلى عمل.
العراب نيوز: وماذا بخصوص المياه الملوثة التي أغرقت بها إسرائيل نهر اليرموك وقناة الملك عبد الله ، وكيف تقيم رد الفعل الحكومي تجاه هذه القضية؟
منصور: بداية ما هو أكبر من التلوث وجود علاقة طبيعة مع عدو قررت عقيدتنا وتاريخنا وحاضرنا أنه لا يجوز التعامل معه باعتباره كيانا طبيعيا من كيانات المنطقة فالكيان الصهيوني قائم على الاغتصاب وبالتالي فإن استمرار العلاقة معه هو أكبر تلوث. ثانيا: هنالك عدم جدية في التعامل مع المسؤولين عن التلوث فالعدو الصهيوني ليس أول مرة يلوث فيها مياهنا فهو مغتصب لمياهنا أولا وملوث لها منذ زمن بعيد ولم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة ، وغياب المحاسبة للمسؤولين عامل على الترهل والتسيب ولذلك عشنا منذ أسبوعين في دوامة التصريحات المتناقضة الصادرة عن الجهات الرسمية حول سبب مصدر وتاريخ اكتشاف التلوث والمسؤولية عن التلوث وما زلنا نعيش في هذه الدوامة كان هناك تلكؤ وارتباك في الإعلان عن المشكلة ولكن الجرائم يجب أن تسمى بمسمياتها وتاريخ العدو سلسلة لا تنتهي من الجرائم ولذلك نحن نريد مسؤولين يعبرون في مواقفهم عن قيم الأمة ومبادئها ومصالحها العليا وأذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :(من أحب قوما حشر معهم) .
العراب نيوز: ماذا أضاف التعديل الحكومي الذي أجراه الذهبي مؤخرا؟
منصور: التعديل لم يضف أي إضافة نوعية للحكومة وإنما أتاح الفرصة لأشخاص جدد في أن يحملوا لقب معالي أو يجددوا هذا اللقب الذي أصابه بعض التقادم، أما الحكومة فأنا أفرق بين أشخاصها الذين أحترم وبين أدائها، أما على صعيد الأداء فإني أرى أن الحكومة لا تمارس الدور الذي حدده لها الدستور، وأنها ليست الحكومة الفعلية التي نص عليها الدستور وأن دورها السياسي مغيب ويكفي للتدليل على ذلك انعدام الحوار مع الأحزاب السياسية والكتل النيابية والتناقضات التي ضج منها المواطن الأردني في المواقف والتصريحات وآخرها ما يتعلق بالمياه. العراب نيوز: إذن ما الجديد في هذا التعديل وهذا ما طالب به المجلس على مدى عام؟
منصور: هذا السؤال يسأل لأصحاب القرار والمطلوب ليس التغيير ولكن المطلوب هو التطوير أما الذي جرى ويجري فهو تبادل حقائب وتغيير وجوه وأنا أتمنى أن يأتي اليوم الذي نقتدي فيه بالديمقراطيات العريقة فنعتمد مبدأ تداول السلطة وفقا لقانون عصري وديمقراطي ولكن المشوار ما زال طويلا، كما قال أحد رؤوساء الحكومات السابقين الذي بشرنا أن هذا الطموح يحتاج لتحقيقه إلى ثلاثين سنة ، وفي هذا اتهام صريح لوعي الشعب الأردني الذي هو من أكثر الشعوب وعيا وقدرة على ممارسة الديمقراطية لو تهيأت له أجواء مناسبة. العراب نيوز: ملفات الفساد دورت عبر حكومات ومجالس نيابية متتالية ولم يتم إجراء شفاف تجاهها . لماذا برأيك؟
منصور: أكبر فساد هو استمرار قانون الانتخاب الحالي واعتماد المعايير الحالية في الوظائف والترقيات فما زالت قاعدة القوي الأمين مغيبة وللأسف فإن الفساد محمي في دول العالم الثالث ونحن جزء منه ولا سبيل للتصدي للفساد إلا بتعديلات جوهرية في الدستور وقانون الانتخاب وذهنية أصحاب القرار.
العراب نيوز: وماذا تعني بكلمة محمي؟
منصور: الفساد محمي بتشريعات كما تعلم فأكبر الفساد يأتي من أكبر المسؤولين وبالتالي يحتاج الاتهام لأي ووزير إلى أغلبية ثلثي مجلس النواب وهذا لا يحدث إلا في حالات نادرة جدا ولن تتم المحاسبة عليه حتى، وهو محمي أيضا بالواسطة والمحسوبية والارتباطات ولذلك من يبحث عن فساد في هذه المحلة كمن يبحث عن إبرة في بيدر من القش.
العراب نيوز: ما الجديد في ملف التربية والتعليم وأنت عضو في لجنة التربية لاسيما بعد التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي؟
منصور: أعتقد أن ملفات التربية تحتاج إلى وقفة جادة تتناول المناهج والهيئات التدريسية وإدارات الجامعات والإدارات التربوية بشكل عام ومخرجات التعليم وأكثر من إشارة صدرت عن أكثر من مسؤول تدق جرس الإنذار وآخرها ما صدر عن معالي وزير التعليم العالي ولذلك نحن بحاجة إلى مؤتمر تربوي جاد لبحث واقعنا التربوي والتصدي لمواطن الخلل وليس مؤتمرا يسبغ الشرعية على واقع أصبح محل شكوى حتى من كبار المسؤولين.