يعتزم أولياء أمور طلبة صدرت بحقهم عقوبات من مجلس عمداء جامعة اليرموك مؤخرا رفع دعوة قضائية لدى محكمة العدل العليا والقيام باعتصام أمام مجلس النواب، من أجل إلغاء تلك العقوبات التي وصفوها بـ"المجحفة والظالمة".
وادّعى أولياء أمور الطلبة لـ"الغد" أن العقوبات التي صدرت بحق أبنائهم جاءت "غير حيادية ولم تستند إلى القوانين والأنظمة المعمول فيها بالجامعة"، لافتين إلى أن جميع أولياء أمور الطلبة ضد العنف المتمثل بالإيذاء اللفظي والشتم والتكسير.
وزعم ولي أمر طالب أن ابنه صدرت بحقه عقوبة بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، بالرغم من عدم مشاركته في المشاجرة التي وقعت في الجامعة وأدت إلى تكسير محتويات الجامعة.
ولفت إلى أن التهم الموجهة لابنه تتمثل في المشاركة بحضور اجتماعات خارج الجامعة تدعو إلى أعمال عنف وشغب ومشاجرات داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى التوقيع على بيان تجمع طلبة الرمثا والذي ورد فيه عبارة تهديد للجامعة.
وأشار إلى أن من بين التهم الموجهة إلى ابنه تهمة التجمع مع مجموعة من الطلبة داخل الحرم الجامعي بقصد القيام بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإخفاء المعلومات والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام لجنة التحقيق.
وأوضح أن من بين التهم التي تثير الاستغراب والدهشة تهمة وضع الشماغ على الكتف أثناء وجوده مع طلبة بقصد القيام بأعمال عنف وشغب ومشاجرات داخل الجامعة، مشيرا إلى أن هناك طلبة صدرت بحقهم عقوبات ولم يكونوا داخل الحرم الجامعي.
كما زعم ولي أمر طالب آخر أن القراءة الكلية للعقوبات التي صدرت بحق الطلبة تؤكد أن "التحقيق كان يسير بشكل غير حيادي" من خلال إيقاع العقوبة بحق كافة الطلبة وليس من يستحق العقوبة.
وأوضح أن ابنه فصل لثلاثة فصول بالرغم من أن محكمة أمن الدولة قامت بتبرئته من أحداث الشغب، مؤكدا أن ابنه لم يكن داخل الجامعة عندما تم اعتقاله على أيدي رجال الأمن، مشيرا الى توقيفه لمدة 15 يوما من قبل محكمة أمن الدولة، ومن ثم الإفراج عنه لعدم وجود أي دليل.