كشفت مصادر سياسية كويتية موثوقة عن اتفاق على تعديل وزاري بالكويت سيشمل من 5 إلى 6 وزراء لعدة أسباب منها ضعف الأداء، والسعي إلى تحقيق المواءمة بين مجلس الأمة والحكومة.
وقالت المصادر فى تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية نشرته اليوم بأن المناقشات تدور حاليا حول توقيت الإعلان عن هذا التعديل، وهل يتم قبل احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية أم بعد الانتهاء منها "والتى توافق نهاية شهر فبراير المقبل".
وأكدت المصادر أنه في حال الاتفاق على إعلان التعديل قبل الأعياد الوطنية، فسيتم مباشرة عقب اتخاذ وزير الداخلية الإجراءات الكفيلة المطلوبة إزاء جناية تعذيب المواطن محمد الميموني حتى الموت.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت فى بيان لها يوم الخميس الماضى أن "لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعي التي شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن الكويتى محمد غزاي الميموني المطيري قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة".
وكانت اتهامات عنيفة قد وجهت من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى لوزارة الداخلية الكويتية بضرب مواطن كويتى وتعذيبه حتى الموت خلال التحقيقات التي أجريت معه إثر ضبطه متلبسًا بالاتجار في الخمور في منطقة جليب الشيوخ مؤخرا.