أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني رفضه القاطع لشطب أكثر من 800 باص تعود للمدارس الخاصة من موديل 1990 فما دون، فيما تعمل هيئة تنظيم النقل البري على منع ترخيصها الى حين شطبها واستبدالها بحافلات جديدة.
وقالت الناطق الرسمي للهيئة إخلاص يوسف ل"الرأي" إن الهيئة هي الجهة الرقابية على باصات المدارس الخاصة وذلك اعتبارا من شهر أيلول للعام الماضي ونحن ننفذ تعليمات وزارة الداخلية القاضية بشطب الحافلات المتوسطة التي يقل عمرها التشغيلي عن عشرين عاما وشطب الحافلات التي يزيد عمرها عن 25 عاماً ابتداء من العام الحالي 2011.
ويؤكد الصوراني أن 100 باص تسير بدون ترخيص نظرا لبدء الهيئة في تنفيذ هذه التعليمات والتي ستؤدي الى إغلاق وانهيار المدارس الخاصة والتوقف عن نقل الطلبة من المدارس لمنازلهم أو العكس.
وقال الصوراني «ان هذه التعليمات قاسية وستكلف المدارس الخاصة أكثر من 40 مليون دينار وهذا مبلغ ضخم ولا تقدر عليه أي جهة وعلى الحكومة أن تكون منصفة في التعامل مع الحافلات العمومية التي يتم إعفاؤها من الجمارك والضرائب علما إنها تجني أرباحا كبيرة مقابل ما تقدمه المدارس الخاصة من خدمات للطلبة والوطن بشكل عام».
وأشار الصوراني الى أن التعليم الخاص ينهض ب 30% من طلبة مدارس المملكة وهذا قطاع واسع ويحتاج الى الدعم موضحا ان باصات المدارس الخاصة هي باصات جديدة وتخضع للفحص الفني ولا يجب ان تعامل وفق معايير الحافلات العمومية. وبين ان الباصات الخصوصية لا تسير يوميا أكثر من 100 كيلو باقصى الحالات ولا تعمل خلال العام سوى 170 يوما مقابل الباصات العمومية التي تسير يوميا أكثر من 500 كيلو يوميا وهذا يشكل فارقا شاسعا يجب أن يؤخذ بالحسبان.
وفي نفس السياق قالت مديرة مدرسة لؤلؤة طارق الدكتورة فاطمة ابو حمدة أن لديها تسع حافلات في مدرستها تنطبق عليها تعليمات وزارة الداخلية وفي حال شطبها تحتاج المدرسة الى 700 ألف دينار وهذا مبلغ لا يمكن توفيره في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي حال استدانة هذا المبلغ من البنوك فانه سيتضاعف أربعة أضعاف.
وناشدت أبو حمدة هيئة النقل بوقف العمل في هذه التعليمات ومنع تنفيذها والاكتفاء بالفحص الفني ولمرتين خلال العام أو إعفائنا من الجمارك ، وقالت ان هذا أيضا سيشكل عبئا ماليا كبيرا علينا مقترحة شطب حافلة في كل عام ومراعاة ظروف المدارس حاليا.
ويشير الصوراني الى أن تعليمات شطب الحافلات تتعارض مع قانون السير الجديد وفق المادة 10/ ج والذي ينص على انه يحق لإدارة الترخيص شطب المركبة فنيا وقص الشصي وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لم تعد صالحة فنيا للاستعمال على الطريق.
مقابل ذلك بينت يوسف ان الهيئة طلبت من أصحاب هذه الحافلات تصويب أوضاعهم وفقاً لهذه التعليمات رافضة الكشف عن عدد الحافلات غير المرخصة لعدم توفر هذه المعلومات.
وأضافت ان اجتماعا سيجري قريبا مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة للاستماع الى مطالبهم والتشاور في البحث عن السبل الكفيلة للتوافق بين الطرفين.