كشفت جمعية حماية المستهلك النقاب عن هامش ربح تجار الجملة, مبينة انه يتراوح بين 20 - 50%, مطالبة بإعادة وزارة التموين لضبط الأسواق.
وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات, في بيان صحافي أمس, ان كوادر الجمعية اعدت دراسة حول متوسط تكاليف 30 سلعة اساسية على اسرة اردنية مؤلفة من 6 الى 8 افراد, أظهرت مقدار الوفر الشهري حال الاخذ بالسعر العادل التأشيري للسلع.
وبين عبيدات ان المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة يتجاهلون هوامش الربح المتحققة لتجار الجملة, التي تتراوح بين 20 - 50%, حسب المادة واصرارهم على تحميل مسؤولية ارتفاع الاسعار على تجار المفرّق, ما يثير تساؤل واستهجان الشارع الاردني عن هذا الدفاع عن تجار الجملة المحتكرين للسلع الاساسية كالقهوة والأرز والسكر والشاي واللحوم الطازجة المجمدة وغيرها.
وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة الاستجابة للمطلب الشعبي بعودة وزارة التموين على أسس جديدة, لا تتعارض مع فلسفة اقتصاد السوق المجتمعية, التي تعطي حقوقاً متوازنة وعادلة لطرفي المعادلة.