أكدت اللجنة العليا لادارة شؤون حزب الرفاه في مؤتمر صحافي عقدته امس السبت قانونية اجرائها بفصل الامين العام للحزب محمد الشوملي فيما اعتبرت دائرة الاحزاب في وزارة الداخلية ولايته شرعية باعتباره الامين العام.
واوضح مدير دائرة الاحزاب في وزارة الداخلية عبدالباسط الكباريتي انه في حال وجود خلافية داخل الاحزاب فعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء منوها الى ان الدائرة تعتبر ولاية الامين العام للحزب محمد الشوملي شرعية وقانونية ما لم يصدر قرار قضائي حيث تم مخاطبة جميع الحكام الاداريين باعتبار الشوملي هو الامين العام للحزب.
ولفت رئيس اللجنة العليا فؤاد درويش الى ان قرار المجلس باسقاط عضوية الشوملي ينسجم مع النظام الداخلي للحزب وان المجلس المركزي عقد اجتماعا في اربد بحضور 53 عضوا من اصل 73 وقرر اسقاط عضوية الشوملي وابعاده عن منصب الامين العام للحزب وتشكيل لجنة عليا لادارة شؤون الحزب .
بدوره اكد رئيس المجلس المركزي للحزب ياسر جرادات ان قرار المجلس المركزي جاء استنادا الى للنظام الداخلي للحزب وبناء على توصيات نائب الامين العام فؤاد معمر والامين العام المساعد لشؤون المرأة بسمة خليفات والامين المساعد لشؤون التنظيم احمد الزعارير ورئيس لجنة مكافحة الفساد حابس الحسبان.
بترا