طالبت نقابة العاملين بالنقل البري مجلس النواب النظر بإلغاء الشق الجزائي عن الشيك المكتبي الذي يحرره السائق الى مالك واسطة النقل بصفته ورقة تأمين لا شيكا قابلا للوفاء .
وقال رئيس النقابة محمود المعايطة ان ظلما يوميا يقع على السائق الاردني بسبب تكييف قضية اصدار شيك بلا رصيد عليه وإعمال الشق الجزائي في تلك القضايا بما يسببه ذلك من ضرر مادي ومعنوي .
واضاف انه بالرغم من ان تحريره وتوقيعه على شيك مكتبي لصالح مالك (واسطة النقل) يأتي بمعرفة الجميع وبمن فيهم مالك (واسطة النقل) على انه ورقة تأمين وليس شيكا قابلا للوفاء بالنظر للقيمة المرتفعة للشيك المحرر وتأكد المستفيد من عدم قدرة محرره على الوفاء به عند الطلب حيث يكون عادة بقيمة المركبة السوقية ويتم الحصول عليه من قبل مالك (واسطة النقل) العمومية لدى مباشرة السائق العمل عليها .
ويضيف المعايطة انه من هذا المنطلق والفهم الأساسي لأسباب إصدار شيك مكتبي من السائق الى المالك فقد تقدمنا بمذكرة لمجلس النواب وهو يناقش قانون العقوبات وتعديلاته المقترحة لتضمينه استثناء الشيك المكتبي الذي يقدمه السائق العمومي الى مالك واسطة النقل بصفته ورقة تأمين من الشق الجزائي وعدم اعتباره شيكا بالمعنى المقصود , لكون أسباب تحريره لم يكن لقاء عقد بيع او شراء والاستدلال على ذلك من واقع وأساس العلاقة بين الفريقين وعدم وجود علاقة تجارية بينهما .
وقال المعايطة ان بعض أصحاب العمل يستخدمون هذا الشيك كسيف مسلط على رقاب السائقين حال مطالبتهم بحقوقهم العمالية , ويمارس مالك واسطة النقل ضغوطا من خلال هذا الشيك على السائق للحيلولة دون مطالبته بحقوقه العمالية المالية ويقايضه بتسليمه ورقة الشيك المكتبي مقابل التنازل عن حقوقه المالية .
وعرض المعايطة لنماذج كثيرة من الاستغلال السافر لتواضع الوعي القانوني لدى بعض السائقين واستغلال هذا الجانب من جانب بعض المشغلين وخاصة مالكي سيارات التاكسي والباصات العمومية وتقديم الشيك المكتبي للقضاء بدعوى عدم وجود مقابل له كشيك بلا رصيد وما يتسبب ذلك من أذى معنوي ومادي حيث صدرت عدة احكام بالسجن على سائقين نتيجة الاستخدام المجحف لهذه الورقة التي تؤخذ بالاساس كورقة تأمين لا شيكا قابلا للصرف.