نواب يقترحون مشروع قانون "الكسب غير المشروع "

 واستند النواب في مذكرتهم لأحكام المادة (95) الفقرة (1) من الدستور وعملا باحكام المادة (66) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو التكرم باحالة الاقتراح بقانون الى اللجنة المختصة .

 

واقترح النواب أن يسمى القانون بـ (قانون الكسب غير المشروع لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

وفي الاسباب الموجبة لمشروع القانون قال النواب في الإقتراح الذي تبناه النائب محمد الشوابكة " لابد من تعزيز الثقة العامة باداء الذين يتصدون للعمل العام, ويتولون المهام والمسؤوليات السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في الدولة ، ومن ترسيخ مفهوم قدسية الاموال العامة والحس الوطني بالمسؤولية عن هذه الاموال واعتبارها بمنزلة الاموال الخاصة لكل مواطن والاعتداء عليها او المساس بها يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني, ويؤدي الى فقدان الثقة العامة ويعرض المجتمع للخلل".

 

واضافوا " ونظرا للتتوجه العام في التصدي للكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم واخلاقيات الوظيفة العامة لتوفير اعلى درجة من الطمأنينة لدى المواطن ومن حسن سير الادارة وسلامة الاداء مما يعزز تماسك المجتمع وتعاون افراده وتكاتفهم, حاكمين ومحكومين, في سبيل رفعته وتقدمه ."