"اسرائيل": قطر تقود حملة سياسية بالاتفاق مع سوريا وإيران لاسقاط السلطة

 وبحسب معلومات وتقارير لموقعي تيك ديبكا وقضايا مركزية فقد قال وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان" إنَّ هذه الوثائق تدل على أنَّ الحكومة "الإسرائيلية" السابقة، لم تفلح في التوصل لاتفاق رغم التنازلات السخية التي قدمها الفلسطينيون، مؤكداً أن الحل معهم يكمن في التوصل لاتفاق مرحلي للمدى للبعيد".

 

فيما أشار عضو الكنيست من حزب العمل "بنيامين بن اليعازر"، إن تنازلات السلطة الفلسطينية في منطقة شرقي القدس، ليست جديدة، لكن حكومة "أولمرت" سقطت قبل التوصل إلى اتفاق".

 

من جهته، أكد "ينكي غلنتي"، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق "إيهود اولمرت"، أن الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة صحيحة مائة في المائة، وهي تغطى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ كانون الأول 2006 حتى نهاية عهد أولمرت، والسلطة الفلسطينية كانت مقتنعة بالحل، وترغب بالتوصل إليه.

 

فيما أشار مراسل الشؤون الفلسطينية "آفي يسسخاروف"، أنه بخلاف الانطباع الذي كان في الساعات الأولى بعد نشر الوثائق، فلا يتوقع أن تحدث هزة أرضية سياسية في السلطة الفلسطينية، وحتى صراع قوى داخل حركة فتح، لأن قادة السلطة اختاروا التركيز على الجزيرة فقط، لخلق انطباع بأن النشر جزء من حملة إعلامية ضدها منسقة في توقيتها، من قبل "الجزيرة" وحلفائها كإيران وسوريا وحماس وحزب الله.

 

وقد عقبت رئيسة المعارضة "تسيبي ليفني" بالقول: إنها كانت حريصة على سرية المفاوضات على مدى أشهر طويلة، بغية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية رغم أن هذا الأمر كلفها ثمناً سياسياً شخصياً، وأنها لا تعتزم معالجة السجل الداخلي الفلسطيني، أو تفسير الأمور الداخلية الفلسطينية، سواء صحيحة أم لا.

 

وقال "إيهود يعاري" محلل الشئون العربية في القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن قناة الجزيرة خططت لإسقاط أبو مازن من رئاسة السلطة، من خلال كشف كمية كبيرة من محاضر الاجتماعات التفاوضية مع إسرائيل، ويأتي كجزء من حملة سياسية كبيرة اتفقت عليها قطر مع إيران وسوريا لإسقاط السلطة.

 

من جانبه، أشار المحلل السياسي "أودي سيغل" إلى أن هذا الكشف سيتسبب في تصلّب شديد من جانب المفاوض الفلسطيني ورئيس السلطة في المستقبل، معتقداً أنها لن تفاوض "إسرائيل" الآن، بل ستواصل موقفها الرافض للمفاوضات بانتظار تغيير الحكم في "إسرائيل".

 

أما رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع "عاموس غلعاد"، فنفى أن يكون قد أبلغ السلطة الفلسطينية مسبقاً بنيتها تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة عام 2008، وأنه لم يقل لعباس أي شيء لم يقله لباقي زعماء العالم من ان "إسرائيل" لا يمكنها أن تحتمل استمرار إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة.

 

المصادر الإستخبارية "الإسرائيلية" قالت إنها تعلم بالضبط من قام بتسريب الوثائق السرية لقناة الجزيرة، حيث يدور الحديث عن أحد أعضاء طاقم الدعم التقني NSU لطاقم المفاوضات الفلسطينيين، وأقيل من منصبه، وهي عملية انتقام قام بها لاحقاً، رافضة الإدلاء باسمه حالياً.

 

فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون القيادي السابق في فتح محمد دحلان هو من سربها، للمساس بقيادة السلطة ورئيسها أبو مازن، بعد أن عاش طوال الفترة الماضية في حالة خصومة صعبة معه، ويفترض أن يكون على وشك الطرد النهائي من فتح.

 

واعتبرت المصادر أن وثائق الجزيرة تكشف النقاب عن جزء فقط من المخزون الاستخباري الهائل التي تقول الشبكة بأنها توجد لديها، بعد إعلانها أنها ستنشر اكتشافات "صاخبة" عن التعاون السري بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، خاصة تنسيق وزير الدفاع الأسبق "شاؤول موفاز" مع المسئول الأمني الفلسطيني نصر يوسف لتصفية مسئول كبير في أجهزة حماس في غزة.

 

وأكدت مصادر مطلعة في ديوان رئيس الوزراء الأسبق "أيهود أولمرت"، "أن وثائق الجزيرة ليست كلها صحيحة وصادقة، وأن هناك أخطاء كثيرة فيها، ومكتبه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات أخرى حول الموضوع الحساس حالياً. وقال "عكيفا إلدار" أبرز المعلقين السياسيين إنّ عباس يسير على خط رفيع بين الرغبة في شراء تعاطف الرأي العام العالمي والإسرائيلي، والحاجة للحفاظ على "سكاكين" الجزء الخلفي من معارضيه في الداخل، وأن هناك شائعات عن عزمه على التقاعد في العام المقبل، في إشارة صراع على الخلافة.

 

وأوضحت مصادر "إسرائيلية" عليمة أن أجهزة الأمن كانت على علم بنية الجزيرة نشر وثائق هامة عن تلك المفاوضات، لكنها لم تدرك أن النشر سيتم بهذا الحجم الذي يهدد أركان السلطة الفلسطينية، وأن إسرائيل لا يمكنها التفاوض مع سلطة "ضعيفة مكروهة شعبياً" في الضفة ولا تسيطر على غزة، فيما حماس تزداد صعوداً وتأييداً في الأراضي الفلسطينية، ويزداد دعمها عربياً وإسلامياً.