صحيفة العرّاب

القاهرة تنفي علمها بزيارة نتانياهو..تأييد وزاري إسرائيلي لتصريحات ليبرمان

فيما يبدو انه ليس وحده من يحمل أفكارا متطرفة، حيث عبّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، عن تأييدهم للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المتطرف أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" والتي رفض فيها الاعتراف بالاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق باتفاقية "أنابوليس".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عدد أمس السبت عن من الوزراء الإسرائيليين قولهم: إن ما أدلى به ليبرمان من مواقف هي مواقف تعبر عن صراحة تامة.
وأضافوا- بحسب وكالة قدس برس- : "لا جديد في تصريحات ليبرمان، حيث إنه درج على الإدلاء بمواقفه بمنتهى الصراحة".
يأتي ذلك فيما انتقد عدد من أعضاء الحكومة تصريحات ليبرمان، ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء قوله: إن تصريحات ليبرمان الصارمة ضد مسيرة "أنابوليس" فور توليه حقيبة الخارجية "ترتبط بتكثيف وتيرة التحقيقات الشُرَطية بشأنه".
في غضون ذلك أعربت مصادر في الشرطة الإسرائيلية عن تقديرها بأن يستغرق التحقيق مع ليبرمان، شهرا إضافيا من الآن، ثم تبدأ إجراءات قضائية حتى نهاية الصيف المقبل، حيث تقدم ضده لائحة اتهام ويضطر إلى الاستقالة. وكان ليبرمان قد خضع للتحقيق مرتين يومي الخميس والجمعة الماضيين لمدة 13 ساعة.
وحسب هذه المصادر، فإن ليبرمان رد على أسئلة المحققين وردوده لم تكن كافية لتفنيد الشبهات ضده في التورط بعدة قضايا فساد، ولكن التحقيق معه لم ينته بعد، وستكون جولة أو جولتان أخريان، وربما أكثر، وسيتم التحقيق مجددا مع ابنته ميخال وعدد من مساعديه.
وحسب تقديرات الشرطة، فإن التحقيق سيفضي بتوصية من الشرطة إلى النيابة لتوجيه لائحة اتهام، فإذا قبلت النيابة التوصية فإن المستشار القضائي للحكومة سيوجه له لائحة اتهام، وسيعرض عليه أن يسمع رأيه فيها قبل التوجه إلى المحكمة. ويقدر أن تستغرق هذه العملية حوالي 6 أشهر.
وأصدر ليبرمان بيانا إلى الصحافة حول هذا التحقيق، حاول فيه أن يقلل من شأنه، فقال: "لقد كانت تلك جولة أخرى من التحقيقات المستمرة ضد ليبرمان منذ 13 سنة، ولم تستطع الشرطة فيها التوصل إلى لائحة اتهام، والدافع لهذا التحقيق هو الدعوى التي رفعها ليبرمان إلى محكمة العدل العليا مطالبا بإنهاء التحقيق معه، وقد تعاون ليبرمان مع المحققين ورد على أسئلتهم، وتمتع بالقهوة التي قدموها له".
وتنفي الشرطة أن يكون موضوع التحقيق قضايا نشأت قبل 13 سنة، وقالت: إن التحقيق يتعلق بشبهات جديدة وأدلة جديدة تشير إلى تورط المشبوه ليبرمان بقضايا فساد كبيرة، بينها تبييض أموال.
في الأثناء ترددت أنباء غير مؤكدة أفادت بان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب - بتأييد الأغلبية- قرر تأجيل مناقشة طلب بمنع أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد من دخول مصر احتجاجا على تصريحاته التي هدد فيها بقصف السد العالي بهدف إغراق المصريين، وإساءته إلى الرئيس حسني مبارك، بقوله "ليذهب إلى الجحيم" إن لم يزر إسرائيل.
وكان حسين إبراهيم عضو كتلة "الإخوان المسلمين" تقدم بطلب بحظر دخول ليبرمان الأراضي المصرية، "على خلفية إساءاته المستمرة لمصر، وتوجهاته الإرهابية"، وأكد أن ما يطالب به اختصاص أصيل لمجلس الشعب، ووجب على المشرع أن يتدخل في هذا الصدد، كما أشارت المحكمة العليا في جلسة أول أبريل 1973م في الدعوي رقم (11) لسنة (1) قضائية عليا "دستورية"، وقالت المحكمة: إن للمشرع حقًا مطلقًا يوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع؛ بحيث يستطيع تنظيم أي موضوعٍ بقانون غير مقيد في ذلك إلا بأحكام الدستور.
ووصف إبراهيم في مذكرته التوضيحية ليبرمان بأنه "من عتاة الإرهابيين، ولا يختلف عن زملائه الإرهابيين الآخرين الذين يحكمون الكيان الصهيوني، خاصةً أنه يجهر بتلك التوجيهات الإرهابية علنًا".
لكن رئيس المجلس رفض إدراج طلبه على جدول أعمال المجلس أمس، وهو ما عقب عليه النائب بقوله: "من حقنا الدستوري أن نناقش تصريحات هذا السافل، ومن حقنا الدستوري كنواب أن نعرف ما هو الموقف المحدد وللحكومة من تصريحات هذا السافل، ونمنع هؤلاء السفلة من دخول مصر".
وتساءل: "أين الحكومة المصرية من تصريحات هؤلاء السفلة .. إن الشعب المصري ينظر إلى الحكومة ويتساءل هل ستسمح لهذا السافل أن يدخل مصر"؟.
وعلق الدكتور سرور قائلا: "نحن مهمتنا مراقبة الحكومة المصرية ولا نراقب أداء الحكومة الإسرائيلية ونحن نرقب ردود الأفعال من الحكومة المصرية، وحتى الآن، فإن ردود فعل وزير الخارجية مشجعة، وإذا ما حدث خلاف ذلك، فمن حقنا أن نراقبه وأن نناقش ومش معقول أول ما يجي العفريت نخاف منه، ولا يجب أن نعطى لأي شخص أكثر من حجمه، ولذلك سرور أهيب بك أن نؤجل هذا الموضوع"، وهو ما أيده نواب الأغلبية.
وفي تعقيبه على ما ورد على لسان ليبرمان من إشارة إلى حجم ودور مصر في المنطقة، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، "إنه يتحدث في بديهيات، ومصر لا تحتاج شهادة من أحد للاعتراف بمكانتها أو دورها خاصة من قبل من تهجم عليها في الماضي".
وأوضح أن القاهرة لم تفاجئ بمثل تلك التصريحات من قبل ليبرمان في أول يوم لاستلام عمله، في ضوء ما هو معروف من مواقفه ومواقف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم إزاء الفلسطينيين وإزاء فرص إنهاء النزاع من خلال مفاوضات التسوية السياسية.
ورغم تشكيله حكومة متطرفة تصدر تصريحات أكثر تطرفا، إلا ان تقرير استخباري إسرائيلي كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو يخطط لزيارة ودية إلى مصر للقاء الرئيس مبارك في القاهرة بهدف تخفيف توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
وذكر التقرير الذي نشره موقع "ديبكا فيل" الاستخباري المروج للشائعات والأكاذيب أن مصادر سياسة إسرائيلية قالت: إن بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية حدد الشهر الجاري كموعد لزيارة مصر ولقاء الرئيس مبارك لتدعيم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي شهدت توتراً كبيرا في الأسابيع الماضية على خلفية اختياره أفيجدور ليبرمان ليتولى منصب وزير الخارجية في حكومته الجديدة، وهو الاختيار الذي رفضته القاهرة بسبب هجوم ليبرمان المتواصل على مصر، وتطاوله مؤخراً على الرئيس مبارك شخصياً.
وأشار التقرير إلى أن نتانياهو يرغب خلال زيارته إلى القاهرة في ضرورة إنهاء تدهور العلاقات التي حدث مؤخراً بين الجانبين، والذي هدد بمقاطعة مصر لاحتفال ذكرى مرور 30 عاما على توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام عام 1979، كما أوضح التقرير أن نتانياهو عقد مناقشات عديدة قبل اتخاذ قراره بزيارة مصر، وهذا نظراً لرؤيته أنه يجب الحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع القاهرة، ويجب تدعيمها عن طريق تقوية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع إشارة التقرير إلى أن نتانياهو بعدما أجرى مناقشاته مع وزير الحرب إيهود باراك ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، بات متأكدا من أن زيارته للقاهرة ستعود بالفائدة على إسرائيل، وستجعل من مصر حجر الزاوية لعلاقات إسرائيل مع الدول العربية، بحسب تعبيره.
ومن جانبه صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي انه لاعلم له بالترتيب لزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصر .
وفيما يتعلق باعتزام المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل زيارة منطقة الشرق الأوسط نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن زكي قوله :" إنه قد يصل منتصف الشهر الجاري" ، مشيرا إلى أن أي حديث عن مواعيد لا يعني أنها يمكن أن تحدث يوم غد أو اليوم الذي يليه بل هذا يتطلب بعض الوقت.
وأضاف زكي أن الحل القائم على الدولتين "دولة للفلسطينيين بجانب إسرائيل" هو الأساس الذي ارتضاه المجتمع الدولي كله لإنهاء هذا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، وبالتالي فأي حديث من الجانب الإسرائيلي بالتشكيك في هذا الحل أو عدم القبول به أو التعامل معه على أساس أنه أحد الاختيارات المتاحة وغير الملزمة، لإنهاء النزاع أمر مرفوض من جانب مصر ويضع إسرائيل وجها لوجه أمام المجتمع الدولي ويحتم عليها تبرير تراجعها عن هذا الخيار خيار الدولتين".
وتابع زكي قائلا:" إنه في حال تراجع إسرائيل عن خيار الدولتين ، فإنه سوف تكون هناك خيارات أخرى متاحة لا تضمن لإسرائيل شكل دولتها كما عليه الحال حاليا.. خيارات أخرى مثل ما يقال عن الدولة الواحدة ثنائية القومية، وهذا مرفوض من جانب الفلسطينيين ومرفوض من جانبنا جميعا".
وأشار زكي أن مصر " مهتمة وملتزمة بالعمل على إنهاء هذا النزاع والمساعدة في ذلك قدر إمكانها، وفق خيار الدولتين ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ".
جدير بالذكر أن اختيار نتانياهو لليبرمان ليمثل واجهة إسرائيل الدبلوماسية، دفع الخارجية المصرية إلى إطلاق تصريحات أعربت فيها عن مخاوفها من تطرف الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتانياهو، وبتمثل ليبرمان لمنصب وزير الخارجية، وهى التصريحات التي دفعت نتانياهو إلى طمأنة القاهرة من اختيار ليبرمان، ولكن الخارجية لا تزال تؤكد أن تصريحات ليبرمان بشأن عدم الاعتراف باتفاقية "أنابوليس" للسلام "مؤسفة وتمثل انتكاسة لجهود السلام".