لو كان الذين فجروا انابيب الغاز من الثوار او الوطنين المصريين لفجروا الخط الناقل الى الكيان الصهيوني فقط. ولكن علينا ان نتذكر ان حبيب العدلي وزير الداخلية السابق قد عمل وقبل بضع سنوات على تأسيس فريق يعمل بأمرة 22 ضابطا من المخابرات المصرية’ وشكله من مجموعات من تجار المخدرات, وفرق الشركات الامنية, واصحاب السوابق, والخطرين على الامن , وبعض افراد من الجماعات الاسلامية الذين قضوا سنوات طويلة في السجن. وقد اعد هذا الجهاز لضرب والتشويش على أي حركة وطنية يمكن ان تقاوم مشروع التوريث او اعادة انتخاب حسني مبارك, وكان من اعمال هذا الفريق تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية, والتي كشفت تفاصيلها, ونفذ هذه الجريمة الرائد فتحي عبد الواحد والمقرب من الوزير السابق حبيب العدلي, ونجح هذا الرائد في النتيجه بتجنيد عبد الرحمن احمد علي واقناعه بقيادة السيارة وتركها قرب الكنيسة حيث ستتفجر في وقت لاحق. وانطلت الحيلة على عبد الرحمن حيث قام الرائد فتحي بتفجير السيارة بمن فيها عن بعد. واعلن بعد ذلك ان الانفجار من عمل انتحاري. وللقصة تفاصيل اخرى. ولكننا نسوقها الآن كعمل مخابراتي من نظام حسني مبارك لتبرير اسباب الاستمرار في محاصرة غزه.
وعلى نفس المنهاج لا بد لنا ان نتوقع ان الهدف من تفجير انبوب الغاز الموصل الى الاردن هو تأليب الرأي العام الاردني على الثورة المصرية الفتية واتهامها بهذا الفعل.( وخاصة ان الشعب في الاردن تعاطف الى ابعد الحدود مع هذه الثورة ).
وبهذه المناسبة يجدر بنا ان نقدم بعض الحقائق والارقام عن تعاون نظام حسني مبارك مع الكيان الصهيوني في توريد الغاز الى الكيان.
1- في عام 2005 وقع النظام المصري مع الكيان الصهيوني اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل.
2- الكمية المتعاقد عليها 1,7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.
3- يترواح الثمن ببن 70 سنتا و 1,5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة الى 2,65 دولار.
4- حصلت شركة الغاز الاسرائلية على اعفاء ضريبي من نظام حسني مبارك لمدة 3سنوات (2005-2008 ).
5- يمتد خط انابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء الى ساحل مدينة عسقلان.
6- الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع هي " شركة غاز شرق المتوسط" ويملك رجل الاعمال المصري"حسين سالم" اغلب اسهم الشركة ومعه "شركة ميرهاف الاسرائيلية" و"شركة امبال الامريكية الاسرائيلية" و "شركة بي تي تي التايلندية" ورجل الاعمال الامريكي "سام زيل"
7- في 18 نوفيمبر 2008 قضت محكمة القضاء الاداري بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز الى اسرائيل, بعد ان اقرت الحكومة المصرية ان سعر الغاز المصدر الى اسرائيل اقل من الاسعار العالمية.
8- في 6 يناير 2009 قضت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة في مصر باستمرار تنفيذ الحكم السابق ووقف تصدير الغاز الى اسرائيل، على اعتبار ان ذلك ينتقص من السيادة الوطنية لمصر ومصالحها الوطنية.
9- في 27 فبراير 2010 قررت المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز الى اسرائيل لعدم تضمينها آليه للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدرة واسعاره خلال مدة التعاقد وطالبت بمراجعة اسعار التصدير طبقا للاسعار العالمية وبما يتفق مع الصالح العام المصري .
دكتور مهندس سفيان التل
عمان 5/2/2011