قررت محكمة الجنايات الكبرى أمس وضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة بعد ادانته بجناية القتل القصد بعد تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد ، مشيرة الى ان الحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
وتتلخص تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام عند وقوعها في بداية الشهر الرابع من العام الماضي في ان الجاني تزوج من المجني عليها التي تعمل في مجال تنظيم المؤتمرات قبل حوالي عشر سنوات ، وبتاريخ 5 نيسان من العام الماضي دار بينها وبين زوجها نقاش حول بعض الخلافات التي سادت العلاقة الزوجية ، وامتد ذلك الى ان انقض عليها وقام بكتم انفاسها بعد ان جثم عليها ثم وضع فوطة بفمها لمنعها من التنفس ، وبعد ان انهارت مقاومتها بعد دقائق معدودة ذهب لغرفة اخرى واحضر شاكوشا وبدأ يضربها به على رأسها حتى أودى بحياتها ، ثم حمل الجثة بسيارتها والقى بها على طريق المطار الى ان عثر عليها بصباح اليوم التالي من قبل عامل نظافة بامانة عمان وتم الاشتباه به وبعد القاء القبض عليه اعترف بجريمته.
ولم تأخذ هيئة محكمة الجنايات الكبرى بادعاءات المحكوم عليه بان المجني عليها كانت على علاقة مع آخر وأقرت ان ذلك مجرد ادعاء لم يؤيد بدليل قانوني ، كما لم تأخذ المحكمة بالدفع المثار من ان الزوج كان في حالة سورة غضب شديدة. ووجدت المحكمة بقرارها ان نية القتل العمد المبيتة مع سبق الاصرار غير متوافرة بالقضية ، ولم تقدم بينة عليها وان نية القتل كانت انية وفي لحظة من الخلاف بين الجاني والمجني عليها.