نسب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور لمجلس الوزراء بتعديل قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2008 وذلك للسير به وفق الاجراءات الدستورية المتبعة .
وقال السرور وفقا لـ"بترا"اليوم الإثنين "ان التعديل الرئيس على مواد القانون يتعلق بالغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الاداري لعقد الاجتماعات او تنظيم المسيرات، ويستعاض عن ذلك باشعار الحاكم الاداري قبل 48 ساعة على ان يتضمن الطلب اسماء المنظمين للاجتماع او المسيرة ، شريطة تقيد المنظمين والمشاركين في الاجتماع أو المسيرة بالانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، وسيتحمل المتسببون بالاخلال بالنظام أو الأمن العام المسؤولية الجزائية".
وأشار الى انه من المتوقع بعد اقرار التعديل من مجلس الوزراء تحويله الى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان لاقراره حسب ما يراه أعضاء المجلسين .