اموال وبرامج ودراسات ومخصصات وابحاث وجولات ميدانية وما زالت جيوب الفقر لم يتم انتشالها من اوضاعها، لا بل ان تقريرا دوليا كشف ان هؤلاء الفقراء في معظمهم غير امنين ولا قادرين على لقمة العيش بالحصول عليها، وان هناك غيرهم سيلتحقون بهم في افتقاد هذه اللقة رغم الملايين والمشاريع التي يعلن عنها. فقد قدمت في احتفالية اشهار بنك الاغذية الاردني عروض لنتائج الدراسة الاستقصائية من برنامج الاغذية العالمي لجيوب الفقر في الاردن حيث تصل نسبة الفقر في هذه الجيوب الى ٢٧٪ وتم مسح ثلاثة الاف اسرة في ٢٠ جيبا، ووصل متوسط حجم الاسرة ٦ر٦ فردا ولم تتجاوز نسبة التسرب من المدارس ٨٪. موضحة الدراسة ان مصادر الدخل تعتمد بنسبة ٦٩٪ على الوظيفة وان ١١٪ من هذه الاسر تعتمد المعونات والمساعدات وان دخل الفرد السنوي في هذه الجيوب بلغ ٥٣١ دينارا. مشيرة ايضا ان ٨٪ من الاسر غير امنة غذائيا في جيوب الفقر كما وان ٢٠٪ من الاسر معرضة للدخول في اطار الاسرة غير الامنة غذائيا. ومن جهة اخرى كشف تقرير صدر مؤخرا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تناول جيوب الفقر، بانه تم منح قروض لتمويل «١٨٠» مشروعا مختلفا في المناطق التي تدخل ضمن المرحلة الثانية من جيوب الفقر. وذلك من خلال انشاء صناديق الاقراض في المناطق المستهدفة التي باشرت بمنح القروض الصغيرة للافراد الراغبين في انشاء المشاريع الانتاجية في تلك المناطق. وينفذ المشروع اربع مؤسسات غير حكومية هي مؤسسات نهر الاردن، مؤسسة نور الحسين، والصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، وجمعية مراكز الانماء الاجتماعي. وتم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج جيوب الفقر بداية العام الماضي وشملت ١٦ منطقة تتراوح نسب الفقر فيها ما بين ٧ر٢٢٪ و ٥ر٥٣٪ بكلفة اجمالية بلغت ٨ ملايين دينار، وتتوزع بواقع «٥٠٠» الف دينار للمنطقة الواحدة. وهذه المناطق هي الاغوار الشمالية، الجيزة، المزار الشمالي، الموقر، وادي عربة، الحسينية، الجفر،المريغة، غور المزرعة، الهاشمية، دير الكهف، بلعما، ارحاب، الشونة الجنوبية، غور الصافي، وام الرصاص. ويذكر بانه تم تحديد احتياجات هذه المناطق من المشاريع الانتاجية بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية لمعظم المشاريع، اضافة الى تحديد مشاريع البنية التحتية، والمباشرة في تنفيذ عدد منها. وقامت الجهات المنفذة بعمل جولات ميدانية للمناطق المستهدفة، وعقدت اجتماعات للمجتمعات المحلية لتعريفهم بالبرنامج وعمل دورات تدريبية حسب احتياجاتهم. واكد التقرير الرسمي الوزاري ان استكمال المشاريع يحتاج الى فترة غير قصيرة نسبيا لما تتطلبه تنمية المناطق الفقيرة، وتحفيز المشاركة الشعبية والعمل على ادماج المجتمعات المستهدفة.