علمت «المواجهة» أن جملة من الملفات الساخنة باتت على مكتب مدير هيئة مكافحة الفساد بعد أن قام عدد من النواب بتزويد الهيئة بها وبعضها الآخر محولة من الحكومة لغايات تحقيق هدف مكافحة الفساد على المستوى الوطني كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وهو الأمر الذي وصفه متابعون بأن الهيئة تحاول من خلاله «إثبات وجودها» على الساحة المحلية.
ومن بعض المعلومات التي تواردت «للمواجهة» فقد طالب النائب فواز الزعبي الحكومة بتحويل كافة الاتفاقيات التي ابرمت في وقت سابق مع شركاء التعدين والتنقيب عن النفط بتحويلها الى هيئة مكافحة الفساد، مبيناً ان قوانين تم اصدارها لمصلحة وزير مالية سابق ووزير بيئة سابق تم بموجبها ابرام اتفاقيات مع شركات اجنبية مكلفة مما حمل الوطن نتائج هذا الفساد من قبل مسؤولين سابقين.
فيما فتح النائب عبد الكريم الدغمي النار على ادارة سوق عمان المالي وقال الدغمي في مداخله له في مجلس النواب ان سوق عمان المالي بات على ابواب الانهيار والدمار وان هناك عقلية متحجرة اذا ما لم تلحقه الحكومة سيتدمر، وبين ان هناك شبهات فساد داخل سوق عمان المالي.
من جانبه اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان محاربة الفساد على رأس اولويات الهيئة والحكومة، مؤكدا ان العمل مستمر لمحاربة الفساد بكل اشكاله ولن تكون الهيئة انتقائية بتعاملها مع قضايا الفساد بل ستشمل الجميع دون استثناء، والمح بينو عقب التقاء رئيس الوزارء معروف البخيت به الى ان الهيئة تنتظر تسلم ملفات فساد جديدة من قبل الحكومة، مشيرا الى ان رئيس الوزراء اكد مجددا دعمه المطلق لدور الهيئة للقيام بواجباتها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ورفدها بكل ما يلزمها للقيام بواجباتها على اكمل وجه.
واشار الى انهما تداولا النقاش حول بعض ملفات الفساد التي حولت سابقا الى الهيئة ومنها ملفا موارد والكازينو، موضحا ان الهيئة انتهت من بحث الكثير من الفرعيات المتعلقة بملف موارد المتوقع تحويله كاملا الى المحكمة المختصة في ظرف اقل من اسبوع، وعن ملف الكازينو قال بينو ان المختصين في الهيئة ما زالوا يدرسون الملف، مؤكدا بان الفترة ما زالت قصيرة للحكم على المعطيات التي تضمنها الملف.
في حين علمت «المواجهة» أن هيئة مكافحة الفساد ستحيل ملف شركة موارد إلى المحكمة المختصة خلال أيام، بعد أن أنهت الهيئة بحث الكثير من فرعيات ملف شركة موارد, حيث من المتوقع تحويله كاملا إلى المحكمة المختصة خلال اقل من أسبوع.
وأشار بينو, في أعقاب لقائه رئيس الوزراء د.معروف البخيت, أن (الهيئة تنتظر تسلم ملفات فساد جديدة من الحكومة)، وبحث لقاء البخيت - بينو بعض ملفات الفساد التي حولت سابقا إلى الهيئة، ومنها ملف (الكازينو)، ولا يزال ملف (الكازينو) - وفق بينو قيد دراسة المختصين، معتبرا أن (الفترة ما زالت قصيرة للحكم على المعطيات التي تضمنها). وأكد بينو (أولوية محاربة الفساد) للهيئة والحكومة, مشيرا أن (العمل مستمر لمحاربة الفساد بكل أشكاله)، ونفى بينو أن يكون تناول الهيئة لقضايا الفساد (انتقائيا), مؤكدا أنها (ستشمل الجميع دون استثناء).